عقد المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، صباح اليوم الاربعاء، يوما دراسيا بعنوان "لجان التحقيق حول مسطحات النفوذ وتقسيم المدخولات"، وشمل اليوم جلستين حيث عرضت خلال الجلسة الأولى السبل لتقوية وتمكين الحصانة الاجتماعية والاقتصادية للسلطات المحلية قام بعرضها مدير عام وزارة الداخلية د. شوكي أمراني، وتضمنت المحاضرة عرض عدة مواضيع تمكن السلطات المحلية بتقوية ذاتها من خلال المكانة الاقتصادية واستغلال الموارد والمناطق الصناعية.
وتضمنت الجلسة الثانية تحت عنوان "لجان تقسيم عائدات الأرنونا" دراسة مصادر دخل السلطات المحلية من عائدات الأرنونا وارجاع جزء من ضريبة الأرنونا المضافة كبديل من جباية الأموال والحجوزات من المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد عامة والمجتمع العربي خاصة، حيث قدم كل من جابر عساقلة، مدير في جمعية "سيكوي" والمحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل مداخلاتهما وشرحهما المفصل حول سياسة الدولة في استخدام السبل غير الشرعية لتحويل العائدات من الأرنونا للبلدات اليهودية وحرمان البلدات العربية منها.
وأوضح المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: "نحن في جمعية حقوق المواطن وباقي جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان لدينا باع طويل في مقارعة لجان التخطيط وتوزيع الموارد، أدعو كل مجلس يواجه مشكلة أن يتوجه لنا لمساعدته حتى النهاية، وفي نهاية الأمر كل ما يتعلق في عمل اللجان وطريقتها هو قرار سياسي، إذا لا تغيّب وزارة الداخلية الذهنية التي من خلالها تتعامل مع العرب والسلطات المحلية العربية لا يمكن أن نصل إلى أي نتيجة مرضية وهذا ما يحجب الثقة التي من خلالها نفكر بأن هذه اللجان لا يمكن لها أن تكون رافعة اقتصادية للسلطات المحلية، وما لم يتبنى وزير الداخلية سياسة دعم البلدات العربية وسد الفجوات لمساعدة السلطات العربية الفقيرة لن يتغير أي شيء، هذا الوضع ليس نتاج أي وضع طبيعي أوصل المجتمع العربي إلى هذا الوضع، ولكن السياسة الحكومية الممنهجة هي التي أوصلت السلطات العربية إلى هذه المعاناة وهذا الوضع".
وفي حديث مع المدير الاداري للمركز العربي للتخطيط البديل، سامر سويد، قال: "المؤتمر يطرح قضية هامة للسلطات المحلية العربية، تمكين السلطات المحلية في تقديم طلبات لتوسيع مناطق النفوذ وعائدات الأرنونا، نحن كمركز عربي نقدم لعشرات السلطات المحلية طلبات لتوسيع مناطق النفوذ بصورة مهنية، وبشكل عام وبعد تقديم الطلب نتابع المرحلة القادمة وهي أن يقوم وزير الداخلية بتقديم تقرير لإقامة لجنة تحقيق لتوسيع المناطق، ونحن نمثل المجلس المحلي في هذه اللجنة، كان هناك العديد من اللجان وكان هناك توصيات إيجابية في العديد من الأماكن والمناطق، المشكلة أنه ليس دائما يتبنى وزير الداخلية توصيات اللجان وهنا يأتي الدور للضغط السياسي على وزير الداخلية في مطالبته بأن يتبنى ما تقدمه اللجان المعينة من قبله".
وتابع سويد: "هناك العديد من المناطق الصناعية المحاذية للبلدات العربية، السلطات المحلية العربية لها حصة في التلويث الذي ينتج من المصانع والإزعاج، ولكنها لا تأخذ حصة في المدخول والمدخول بشكل عام يذهب إما لسلطات يهودية مجاورة أو لمجالس إقليمية، هناك عدة حالات عينية والتي نرى بأنها لا تستفيد من عائدات الأرنونا للبلدات العربية، وطبعاً كما تتحدث وزارة الداخلية بأن هناك عدل في تقسيم عائدات الأرنونا، ولكننا لا نرى أي عدل بما يتحدثون عنه، ونحن بدورنا كلجنة نقوم بتقديم الطلبات ونتابع كل الأمور التي تخص السلطات المحلية أمام اللجان التي يتم تعيينها".
هذا وقالت مخططة المدن، عناية بنا جريس، لـ"عرب 48": "إن ما طرح اليوم هو استغلال توزيع العائدات والضرائب وتوزيعها ومشاركة السلطات المحلية، نحن نتحدث عن مناطق صناعية لديها عائدات أرنونا عالية وللسلطات المحلية حق في أخذ نسبة مئوية من عائدات الأرنونا، نحن على مدار عشر سنوات نقوم بمعالجة موضوع مسطحات النفوذ وتوسيع مسطحات النفوذ للسلطات العربية والتمييز الحاصل ما بين السلطات المحلية العربية واليهودية، في الوضع القائم فإن المشاركة التي تحظى بها السلطات العربية من عائدات الأرنونا هي صفر، اليوم نقوم بعرض الطرق والسبل للسلطات المحلية التي من خلالها يمكن أن تقدم طلبات للمطالبة بحصتها من عائدات الأرنونا".
التعليقات