زعبي: مستمرون في نضالنا حتى نهزم العنصريين

نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم، بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة في الالتماس الذي قدّمته النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي بواسطة مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضدّ قرار الكنيست إبعادها عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستّة

زعبي: مستمرون في نضالنا حتى نهزم العنصريين

(أ.ف.ب)

قالت النائبة حنين زعبي، ظهر اليوم، في أعقاب نظر المحكمة العليا في الالتماس ضد إبعادها عن الكنيست، إننا 'مستمرون في نضالنا، لأن نضالنا هو نضال إنساني عادل وأخلاقي، علينا أن نهزم العنصريين، وفقط هكذا نضال يهزم العنصريين واليمين، وليس التأتأة عن المواقف وعن حق الأفراد وعن حق الشعوب في الحياة والحرية”.

ونظرت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم،  بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة في الالتماس الذي قدّمته النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي بواسطة مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضدّ قرار الكنيست إبعادها عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستّة شهور.

وحاول قطعان من اليمين الاعتداء على النائبة زعبي داخل المحكمة، فيما كانت برفقتها العشرات من النشطاء السياسيين والتجمعيين والحقوقيين.

وحضر الجلسة النائبان جمال زحالقة وباسل غطاس، وعضوا المكتب السياسي للتجمع، جمعة الزبارقة ومراد حداد، وعضو اللجنة المركزية للتجمع عزالدين بدران والمحامي علاء محاجنة، إضافة لعشرات النشطاء.

واعتبر القاضي حنان ميلتسر، أن دعوة زعبي إلى محاصرة إسرائيل بدل مفاوضتها، "هي سابقة لا مثيل لها في العالم كله بأن يصرح عضو برلمان بهذا الشكل ضد دولة هو عضو فيها".

من جهته شدد المحامي حسن حبارين، من مركز عدالة، أمام هيئة القضاة على أن قرار الكنيست مجحف بحق النائبة زعبي، ويمثل سياسة وهيمنة الأغلبية تجاه الأقلية. وأضاف خلال مرافعته :"إذا لم تلغ المحكمة العليا قرار الإبعاد، فإن الأمر سيتيح مجالا لأعضاء كنيست من الأغلبية لمعاقبة ممثلين عن الأقلية بسبب مواقفهم السياسية".

وفي ختام الجلسة حاول قطعان من اليمين الاعتداء على النائبة زعبي في باحة المحكمة، فيما كانت برفقتها العشرات من النشطاء السياسيين والتجمعيين والحقوقيين ونشطاء يهود بساريين، الذين قاموا بصدهم وابعادهم.

وقالت زعبي لـ'عرب 48' في ختام الجلسة: 'كل العمل السياسي سيغدو فائض عن الحاجة إذا ما أعطت المحكمة الإسرائيلية ضوء أخضر لسيطرة الأغلبية وضوء أخضر لسيطرة الفاشيين والعنصريين، أنا أدافع عن حق شعبي، أنا أدافع عن الطريق الوحيد للعدالة، والطريق الوحيد للمساواة والحرية'.

وكانت اللجنة 'الآداب' البرلمانيّة قد أصدرت قرارًا، تبنته فيما بعد الهيئة العامة للكنيست، بإبعاد زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي.

 

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز 'عدالة'، والمحامي دان ياكير من 'جمعية حقوق المواطن'، أن قرار اللجنة التأديبيّة إبعاد النائبة زعبي من جلسات الكنيست على خلفيّة تصريحاتها السياسيّة، بما في ذلك جلسات اللجان المختلفة، لمدة نصف سنة حتّى نهاية كانون ثاني (يناير) 2015، إنما هو قرار اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية اتخاذه، بحيث أن ما تقدّمت به النائبة زعبي كان جزءا من حقّها في التعبير السياسي عن الرأي، ولا تشكّل مخالفةً سلوكيّة.

كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار اتخذ رغم أن المستشار القضائي للحكومة عارض فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.

كما أشار الملتمسون إلى أن القرار قد اتخذ رغم رفض المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيقٍ جنائيّ بتهمة التحريض على الخلفيّة ذاتها.

ويشير الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.

ويظهر من فحص أجراه الملتمسون حول قرارات اللجنة التأديبيّة للكنيست   أن اللجنة امتنعت حتى الآن من فرض عقوبات على خلفيّة تصريحات سياسيه أخطر بكثير تفوّه بها أعضاء الكنيست.

 

هكذا مثلًا امتنعت اللجنة عن فرض عقوبة على عضو الكنيست إيلي أفلالو الذي وصف النائبة زعبي بالـ'خائنة' والـ 'قاتلة' وكذلك عضو الكنيست شموئيلوف بركوفيتش التي وصفتها بالـ'مخرّبة' و 'الإرهابيّة'.
وكانت أقسى عقوبة اتخذتها اللجنة ضد عضو كنيست بسبب تصريحاته السياسيّة  هي الإبعاد عن جلسات الكنيست ليوم واحد، وذلك بحق عضو الكنيست آرية إلداد الذي صرّح ضد حكومة شارون-أولمرت بأن 'من يتنازل عن منطقة تحت سيادة إسرائيليّة، يجب أن يقتل'.

زحالقة: الجو العام في المحكمة كان سيئا

وفي تعقيبه على محاكمة زعبي صباح اليوم، قال رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، لـ'عرب 48'، إن 'الجو العام في المحكمة كان سيئا، والقضاة لم يسألوا أسئلة قانونية، بل هي أسئلة سياسية، إن دلت فتدل على أن المحكمة العليا في إسرائيل تتجه هي الأخرى نحو مواقف أكثر يمينية ومتطرّفة، وبدل أن تضع هذه المحكمة حداً لانفلات اليمين، نراها تتسامح معه، وحتى ترعاه'.

 وأضاف: 'لا يوجد أي مكان في العالم فيه حق التعبير عن الرأي لعضو برلمان هو أقل من حق التعبير عن الرأي للمواطن العادي، فلو قال أي مواطن ما قالته زعبي لما سأله أحد، بينما عاقبوا النائبة زعبي بالإبعاد 6 أشهر على تصريحات سياسية'.

 وتابع: 'هذا القرار بإبعاد زعبي هو قرار سياسي لا يمثّل سوا طغيان الأغلبية على الأقلية، واتخذ بلا صلاحية، وليس من حق هذه اللجنة أن تحاسب زعبي'.

 واختتم زحالقة حديثه قائلاً: 'نحن ننتظر قرار المحكمة، وأي قرار سيكون، لن يغيّر من موقفنا'.

> على صلة: قضاة 'العليا' يتبنون موقفا سياسيا ضد النائبة زعبي

 

التعليقات