وجه قضاة المحكمة العليا الأعضاء في الهيئة التي نظرت في التماس النائبة حنين زعبي، اليوم الثلاثاء، انتقادات ضد النائبة العربية، وتصاعدت من هذه الانتقادات روائح سياسية ينبغي أن ينأى القضاة بأنفسهم عن تبني مثل هذه المواقف.
وقدمت زعبي التماسا ضد قرار لجنة الآداب التابعة للكنيست بإبعادها عن الهيئة العامة واللجان لمدة ستة شهور بادعاء أنها أطلقت تريحات "متطرفة". ويشار إلى أن اليمين واليمين المتطرف يسيطران على هذه اللجنة والتي تستخدم من أجل كم الأفواه.
وتركزت المداولات في المحكمة حول صلاحيات اللجنة البرلمانية باتخاذ قرار قمعي كهذه ضد زعبي، حتى لو قيلت خارج الكنيست.
واعتبر القاضي حنان ميلتسر، أن دعوة زعبي إلى محاصرة اسرائيل بدل مفاوضتها، على خلفية جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "هي سابقة لا مثيل لها في العالم كله بأن يصرح عضو برلمان بهذا الشكل ضد دولة هو عضو فيها".
وادعت القاضية إستير حيوت أن "الحديث يدور عن مواقف ليس فقط أنها مثيرة لغضب قسم من الجمهور، وإنما تعترض على الدولة نفسها، وهي أقوال تتضمن تفهما وتماثلا مع أشخاص يخطفون أولادا. ولا يمكنني أن أفهم كيف يستطيع شخص يعرف نفسه بأنه ضد العنف أن يبرر ويبيض أشخاصا يخطفون أولادا في طريقهم إلى بيوتهم. إن هذه لافتة سوداء!".
واعتبر المستشار القضائي للكنيست، أيال يينون، أن أقوال زعبي إن خاطفي المستوطنين الثلاثة ليسو إرهابيين وأنهم لا يرون طريقا أخرى وأن هذه هي الطريق الوحيدة التي تفهمها إسرائيل، "هي ليست فقط مقولة أخرى مثيرة للغضب وإنما تماثلا مع أعداء الدولة، ورغم أنه لا توجد هنا مخالفة جنائية إلا أنه توجد هنا صلاحيات للجنة لمناقشة ذلك".
وأضاف يينون أنه "توجد هنا تصريحات سياسية أطلقها عضو كنيست من خلال رغبة بالمس بمصالح الدولة أثناء الحرب. ونحن نتلقى مئات الشكاوى (من اليمين) ضد عضو الكنيست زعبي على مر السنين، ونرفضها، لكن الشعور هنا هو أنه لا يمكن احتواء أقوال كهذه في إطار حرية التعبير لعضو برلمان إسرائيلي أثناء وجود دولته في الحرب".
التعليقات