قضت المحكمة المركزية في اللد بفرض غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف شيكل على أصحاب المنازل في مدينة قلنسوة والصادر ضدها أوامر هدم بذريعة انعدام التراخيص، وتأتي الغرامة كعقاب جماعي للعائلات على التصريحات والاحتجاج الذي ابداه صاحب منزل في قاعة المحكمة خلال التداول بملف الهدم.
وكان رئيس بلدية قلنسوة، عبد السلام باسط، قد طالب لجان التنظيم والطاقم المهني في وزارة الداخلية، المصادقة على الخارطة الهيكلية للبلدة والمجمدة منذ سنوات، وتجميد أوامر الهدم ومنح التراخيص لكافة المنازل وضمها لمسطح البناء، حيث يصل تعداد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم 72 منزلا.
الخارطة الهيكلية لقلنسوة مجمدة منذ سنوات والبلدية تطالب بإقرارها
وتعاني قلنسوة البالغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، أسوة بباقي البلدات العربية، من شح أراضي البناء وعدم توسيع مسطح البناء، فهي لا تملك خارطة بناء هيكلية منذ العام 1963، والآن هناك خارطة مودعة في اللجنة اللوائية في الرملة بدأت التخطيط فيها منذ 13 عامًا، وقد وصل عليها 1700 اعتراض من الأهالي لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم منذ عشرات السنين، الأمر الذي يعني أن الخارطة لن يصادق عليها لسنوات أخرى.
وكان مساحة أراضي قلنسوة حوالي 30 ألف دونم، بينما هي اليوم 8000 دونم فقط، منها 2000 دونم ضمن مسطح البناء. الآن أعدوا خارطة لقلنسوة لسنة 2020 وهي الأولى لقلنسوة وتنتظر مصادقة لجان التنظيم ووزارة الداخلية، معظم مسطح قلنسوة هو أرض زراعية وفقط 2000 من أصل 8000 دونم ممكن البناء والتخطيط في داخلها.
ولم يكن في المدينة خارطة هيكلية حتى الآن والبناء في قلنسوة منظم بواسطة خرائط مفصلة، أي أنه كلما أضيفت قطعة أرض للبناء تم تقديمها منفردة، مثلا عام 1995 كانت مبادرة لضم 300 دونم، قدمت فيها خارطة مفصلة وتم حسم مساحات منها للمصالح والأبنية العامة وما تبقى للبناء.
الخارطة الهيكلية متوقفة، فهي تمر بمسار بيروقراطي طويل وحواجز كثيرة، ولهذا يبني الناس بدون ترخيص، ويرافق هذا تجاوزات كثيرة، ومخالفات باهظة، إضافة الى خمس عمليات هدم تمت حتى الآن.
التعليقات