أعلنت إدارة مصنع 'بري هجليل' شمالي البلاد، إغلاق المصنع، بسبب قرار وزارتي العمل وجودة البيئة وسلطة الإطفائية، عدم إصدار ترخيص عمل للمصنع.
وتعقد اليوم الجمعة جلسة بين إدارة مصنع 'بري هجليل' ولجنة العمال التابعة له ووزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونفيتش، على ضوء رفض القائمين على مصنع 'بري هجليل' فتح المصنع أمام العمال حتى يحصلوا على المنح المالية المطلوبة من الحكومة.
وكان قد أغلق أصحاب المصنع أبوابه أمس الخميس، مع بداية العام 2015، بسبب عدم تجديد الترخيص للمصنع، وعدم التزام الحكومة بدفع المبلغ الذي تعهدت بدفعه في العام 2009، وتصل قيمته إلى تسعة ملايين شيقل، وقد حصل المصنع على ثلاثة ملايين شيقل فقط من قيمة المبلغ، ما أدى إلى عدم مقدرة إدارة المصنع على توفير العديد من نواقص الأمن والأمان في المصنع وبالتالي عدم التمكن من تجديد رخصة العمل للمصنع وإغلاقه.
وتم اقتراح ترخيص عمل مؤقت لمدة أسبوعين في محاولة لإيجاد حل بما يتعلق ببيروقراطية السلطات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد التي تدعي بأنه لم يتم تحويل الأموال بسبب خلل في إدارة المصنع.
وبالمقابل أوضح أصحاب المصنع أنهم سيفتحون المصنع من جديد فقط في حال حصلوا على الأموال التي تعهدت الحكومة بمنحها، وسيتسبب إغلاق المصنع بفصل 350 عاملا غالبيتهم عرب من الجليل، والذين يهددون بتنفيذ خطوات شديدة.
وفي حديث مع طلال هيب، عضو لجنة العمال في المصنع، قال: 'نحن الآن في جلسة مع الوزير أهرونوفيتش لمناقشة تحويل الأموال التي تعهدت الحكومة بدفعها وتجديد رخصة عمل المصنع، وفي حال لم يتم الالتزام بمطالبنا في المصنع فسنقوم بتشديد الخطوات والنضال لأجل تحقيق المطالب'.
يذكر أن عمال مصنع 'بري هجليل' أغلبيتهم الساحقة من العرب وكانوا قد خاضوا سلسلة من النشاطات الاحتجاجية قبل إغلاق المصنع .
التعليقات