قضت المحكمة المركزية في حيفا، امس الأحد، تبرئة الشيخ كمال زوهيد من قرية بيت جن من مخالفة أوامر قضائية في التنظيم والبناء، وذلك بعد أن فرضت عليه محكمة الصلح في عكا وتغريمه بمبلغ فاق الـ 300 الف شيكل لقيامه في البناء فوق مسطح أرضه الخاصة الممتدة على 800 متر.
وبهذا القرار قبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر بإسم الشيخ زوهيد من قرية بيت جن على قرار محكمة الصلح في عكا في قضية مخالفات البناء التي وجهت له بخصوص بيتين بمساحة 800 مترا في القرية، وبرأته من تهمة مخالفة أوامر وقف عمل قضائية.
ونتيجة لذلك خفضت الغرامة المادية التي فرضتها محكمة الصلح عليه من مبلغ 310,000 شيكل إلى مبلغ 80,000 شيكل.
وانتقدت المحكمة المركزية انتقدت بشدة قرار محكمة الصلح وكيفية تداول الملف أمامها وصرحت أن الإجراء المذكور لم يؤمن لموكل المحامي قيس ناصر حقه الأساسي بإجراء قضائي عادل.
ويشير المحامي قيس ناصر إلى أن قرار المحكمة المركزية في هذه القضية يعتبر قرارا هاما جدا في قضايا مخالفات البناء وفي مجال القانون الجنائي بشكل عام، لأن المحكمة المركزية أكدت في قرارها على قواعد قضائية تتعلق في مثل هذه القضايا ومنها كيفية إثبات تهمة مخالفة أمر إيقاف عمل قضائية وواجب المحكمة الحفاظ على حقوق المتهمين في مثل هذه القضايا.
ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله ' توجه إلي الشيخ كامل زوهيد لأقدم له إستئنافا على قرار محكمة الصلح في عكا، بعد أن إدانته بمخالفات بناء بخصوص بيتين على أرض العائلة في قرية بيت جن بمساحة 800 مترا تقريبا، وغرمته بغرامة مادية بمبلغ 310,000 شيكل'.
في الاستئناف الذي قدم للمحكمة المركزية على القرار، أثبتّ المحامي ناصر بأن محكمة الصلح أخطأت في قرارها لأنها لم تحافظ على أبسط الحقوق الدستورية لموكلي، كما أثبتّ أن إدانة موكلي بتهمة مخالفة أوامر إيقاف عمل قضائية التي كانت اللجنة اللوائية أصدرتها ضده في حينه، لا تستند إلى أدلة واضحة وأن هنالك عيوبا قضائية كبيرة في الأوامر القضائية وعيوبا أخرى في طريقة إيصالها لموكله على نحو يثبت أنه لا يوجد دليل قاطع على أن موكله استلم أوامر إيقاف العمل القضائية أو أنه علم عنها أصلا. ولذلك لم تكن محكمة الصلح مخولة بإدانته بهذه المخالفات.
وفي هذا الموضوع بالتحديد أثبتّ للمحكمة المركزية أيضا أن تهمة مخالفة الأوامر القضائية لم تذكر في لائحة الاتهام بل أن اللجنة اللوائية طالبت ادانة موكله بها في مرحلة متقدمة من تداول القضية في محكمة الصلح، واثبتّ أنه مع أن المحكمة تستطيع مبدئيا حسب القانون الجنائي إدانة متهم بمخالفة لم تذكر في لائحة الاتهام ، فإن قضية موكله لم تكن الحالة المناسبة قضائيا لأن تستخدم محكمة الصلح هذه الصلاحية وأن تدينه بمخالفة الأوامر القضائية.
التعليقات