ما زالت قضية الشيكونات تشغل بال الشارع الطيراوي في الفترة الأخيرة، ويجمع الأهالي على ضرورة هدمها، كما ينوي رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي، وأكبر المتضررين من هذه العملية هم سكان الشيكونات أنفسهم.
'عرب 48' توجه إلى عدد من أهالي الطيرة واستمع لشكواهم عن هذا المخطط:
رياض منصور: 'تعب سنوات سيذهب هدرا'
وقال صاحب شقة في الشيكونات، رياض منصور، لـ'عرب 48' إننا 'مع الهدم، ولكن مطالبنا أن نعوض بالأموال التي صرفناها ودفعناها على هذه الشقق البائسة، قبل أن تتم عملية الهدم يجب على ممثلي البلدية أن يجلسوا معنا ويحدثونا عن عواقب ونتائج عملية الهدم، نحن لنا حقوق ضاعت منذ زمن بعيد، شخصيا عملت كثيرا مع كل أفراد عائلتي حتى نجحنا بادخار مبلغ كبير من أجل شراء شقة في الشيكونات، وكانت هذه الفترة الأصعب في حياتي، لأنني كنت أدرس وأعيل عائلتي قبل الخطوبة'.
'الشقق غير صالحة للسكن ومعرضة للانهيار في كل لحظة'
ومضى يقول إن 'وجيه عودة لا يستطيع منع الهدم، هو استغل طيبة قلب الرؤساء لدينا سابقا، صويلح منصور وإبراهيم قاسم وبنى هذا المشروع ليجني منه الأرباح، وبناها بشكل أبراج حمام، البنايات مهترئة وغير ثابتة، وضع الشقق سيء جدا، وهي ليست صالحة للسكن، بل شقق عشوائية بيضوية، وحتى مواد البناء فيها حسب البلدية ولجنة المهندسين لا تصلح للسكن، وللأسف معرضة للسقوط والانهيار بكل لحظة'.
أبو سلطاني: 'الشيكونات أصبحت بؤرة إجرام وعنف وفساد'
وقال سعيد أبو سلطاني إنه 'للأسف الشديد لا يمكن السكن في الشيكونات بهذا الوضع الحالي، الشيكونات تحولت بسبب الإهمال لبؤرة فساد أخلاقي واجتماعي، العنف منتشر هناك، ونرى أن الشيكونات أصبحت مخزنا للأسلحة والمخدرات، منظمات الإجرام سيطرت على الشيكونات وهددت أمن المواطنين، وهناك موجة تسلل كبيرة من أناس من خارج الطيرة لا نعرف أصلهم يأتون ويسكنون بالشيكونات'.
'على البلدية تعويضنا'
وتابع قائلا إن 'مشكلة الشيكونات لا يعاني منها من يسكن بالشيكونات فقط، هي معاناة لكل أهل الطيرة، شخصيا مشكلتي هي أن عائلتنا أخذت قرضا للسكن (مشكنتا) عن 10 شققي لي ولبعض أخوتي وأبناء عمي، وقمنا بدفع حوالي نصف المبلغ، ولم ننهيه، وتفاجأت بأن عضو بلدية يخبرني أنهم لن يعوضوا من دفع قسما من دينه، المنطق هو أنني بحال دفعت قسما من المبلغ أن يمنحوني ما يحق لي من الشقق، أي 5 شقق بدلا من 10، هذا ظلم'.
'كيف لمازن دعاس أن يدافع عنا اليوم، وهو نفسه من أرسل الحجوزات لنا بالأمس؟'
وأردف قائلا: 'توجد مشكلة أخرى، وهي أن المحامي مازن دعاس، كان موكلا بالدفاع عن مصرف 'أدانيم'، الذي أخذنا منه قروض الإسكان (مشكنتا) ضد الأهالي، فكيف للبلدية أن تسلمه موضوع هدم الشيكونات؟، أليس مازن دعاس نفسه هو الذي وقف بوجه الأهالي إلى جانب 'أدانيم'؟ وكان يرسل لنا الحجوزات، فما بال البلدية اليوم تمنح ملفنا وتضع مصائرنا لمن لا يؤمن بداخله بعدالة قضيتنا، نحن لا نثق به بتاتا'.
حجاج: 'طرحنا مشكلتنا على كل وزراء الإسكان دون جدوى!'
وقال محمود حجاج: 'سنقف بوجه أوامر الهدم التي أصدرتها البلدية حتى نحصل على تعويض، لا يعقل أن نعمل نصف حياتنا من أجل بناء شقة لنعيش بها نصف حياتنا الأخرى في عش الزوجية، وتأتي البلدية بكل سهولة لتهدمها، أنا لست ضد الهدم، بل يجب عليهم تعويضنا وملاحقة من كان سببا بمعاناتنا. في كل زيارة لوزراء الإسكان للطيرة طرحنا عليهم موضوع الشيكونات، وكانوا يعدوننا بحل المشكلة، لكن لا حياة لمن تنادي'.
'التخطيط كان عصريا، صدمنا حين خرج المشروع لحيز التنفيذ'
وأكد قائلا إن : الذي حصل هو أن العشرات من العائلات في الطيرة تضررت جراء هذا المشروع، فعندما سمعنا عن البدء بهذا المشروع، واطلعنا على الخرائط والمجسمات، رأينا أن الشقق بمستوى عال جدا وفخمة، فسارعنا لأخذ قروض سكن (مشكنتا) من المصارف، وحين انتهى العمل بهذا المشروع في عهد الرئيس طارق عبد الحي، صدمنا وتفاجأنا من المستوى المتدني من هذه الشقق، وكان القسم الكبير منها غير جاهز للسكن والبعض ممن دفع ثمن الشقة لم يستلم شقته، فتدهور الأمر ليصبح الشيكون مرتعا للخارجين عن القانون والجانحين'.
عودة: 'ما ذكره الأهالي غير صحيح'
وعقب وجيه عودة لـ'عرب 48' بالقول: 'إنني أنفي كل ما ورد على لسان الأهالي، كل من دفع ما عليه تلقى عقدا رسميا وأخذ شقة، لا يوجد أي فوضى تتعلق بي، الفوضى اختلقها السكان ولم يحافظوا على النظام حين سمحوا للغرباء بالسكن بالشيكونات، عليهم أن يراجعوا حساباتهم. أنا لست ضد الهدم لكن يجب أن أكون أنا من يقوم بهذه الأعمال لأنني أنا المسؤول عن الشيكونات'.
'سأتوجه للمحكمة لمنع هدم الشيكونات'
وتحث حول ما يتعلق بالهدم قائلا: 'أعتقد أن البلدية لن تنجح بهدم الشيكونات، وكنت أفضل أن تنسق معي قبل أن تقوم بخطوة من هذا النوع. سأتوجه للمحكمة ضد القرار الذي أصدرته البلدية بهدم الشيكونات، وبالنسبة للادعاء أن الشقق غير صالحة للسكن وأن الابنية آيلة للسقوط أؤكد أن هذا غير صحيح، فقد تم بناء الشيكونات تحت إشراف جميع الجهات المختصة من بلدية الطيرة، والوزارات الداخلية والإسكان'.
بلدية الطيرة: 'اتفقنا على تعويض أصحاب الشقق'
وعقب عضو البلدية عن الائتلاف، المحامي سامر سمارة، على الموضوع قائلا إنه 'بالنسبة للتعويضات عقدت قبل شهر جلسة حضرها مندوبون عن وزارة الإسكان بمبادرة بلدية الطيرة، وطرحت عدة اقتراحات لتعويض الأهالي المتضررين من هدم الشيكونات، وعلى الأغلب سنعوضهم بشقة، لكن كما يعلم الجميع بناء الشقة سيستغرق وقتا، وفي هذا الوقت سنستأجر لهم بيوتا بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من بناء شققهم'.
'المعارضة صوتت ضد قرار التعويض'
وأضاف قائلا إنه 'يوجد اجماع في الطيرة على هدم الشيكونات، لكن الأمر الغريب هو أن يستغل بعض السياسيين هذا الملف بشكل عاطفي للتحريض على إدارة البلدية، وعارضوا الإجماع وصوتوا ضد القرار. أعتقد أن السكن البديل لمدة 12 شهرا سيكون عادلا، لا سيما وأن هذا الأمر سيكون فقط لمن أنهى دفع كامل المبلغ عن الشقة التي يملكها الآن، ونحن نعلم أن استئحار السكن البديل سيكلف البلدية أموالا طائلة، لن نحصل عليها إلا بموافقة المحاسب المرافق، ولكن سنلزمه بقبول هذا الحل'.
'سنفتح حوارا مع سكان الشيكونات بعد عطلة الفصح'
وقال ردا على عدم فتح مجال للحوار مع الأهالي الذين يسكنون بالشيكونات إنه 'سيكون هناك لجنة مهنية تتكون من مهندس البلدية، مدير عام البلدية، المحاسب والرئيس وأحد الأعضاء، وبعد عطلة الفصح سنجلس مع الأهالي لنتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، خاصة أولئك الذين دفعوا قسما من ثمن شقتهم'.
وزارتا الإسكان والداخلية والمحامي مازن دعاس لم يردوا حتى الآن
وتوجه مراسل 'عرب 48' إلى وزارتي الداخلية والإسكان لأخذ تعقيبهما حول الموضوع إلا انهما لم يجيبا حتى الآن، على ما يبدو بسبب عطلة عيد الفصح، وسنقوم بنشر التعقيب حال وصلنا بالسرعة الممكنة، وكذلك الحال مع المحامي مازن دعاس.
التعليقات