قدمت القائمة المشتركة، اليوم الأربعاء، وثيقة مطالب مفصلة إلى "طاقم 120 يوما"، المُكلّف والمخوّل من الحكومة الإسرائيلية بدراسة ورفع توصيات بشأن أزمة السكن في المجتمع العربي.
وشملت الوثيقة جملة من المطالب الملحة لحل أزمة الأرض والسكن في القرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسها تغيير سياسة الحكومة الاسرائيلية ومؤسساتها المختلفة بخصوص الأرض والمخططات الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ والتخطيط المستقبلي للأقلية العربية.
وشددت القائمة المشتركة في الوثيقة على أن تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق آلاف البيوت العربية، هو شرط أساسي لبناء ثقة مع الطاقم المهني ومعيار يؤكد نية وجدية الحكومة في إيجاد حلول حقيقة لضائقة السكن. وتتلخص مطالب القائمة المشتركة في ثلاثة محاور رئيسية وهي:
التخطيط والبناء:
1. تقوية وتعزيز البلدات العربية القائمة وتوسيع مناطق النفوذ فورًا وترسيم الحدود وإعداد خرائط هيكلية محتلنة تحاكي الوضع القائم وخرائط تفصيلية تلبي احتياجات البلدات حتى عام 2030، بتمويل حكومي وجدول زمني محدد وقصير. واستخدام قنوات وطرق استثنائية وليس عبر قانون التخطيط والبناء العادي.
2. إقامة أحياء (أحزمة) مدنية في مناطق مأهولة بالسكان، على أراض عامة وتسويقها، حيث تشمل أنماط بناء متنوعة ومراكز تشغيل ومناطق صناعية وأراض للمؤسسات العامة، وتكون بمثابة حزام لتقوية البلدات القائمة.
3. اقتراح حلول سكن جديدة من خلال إقامة بلدات جماهيرية جديدة.
4. تسويق أراض بملكية الدولة واقعة ضمن مسطحات الخرائط الهيكلية بشروط ومعايير تسويق تتناسب والفئات الضعيفة والأزواج المحتاجة، وضمان منع سمسرة الأراضي وتسويقها بالسوق السوداء.
تسجيل وتسوية الأراضي:
1. حل قضية تسجيل ملكية الأراضي على المستوى القانوني والإداري والضريبي، أي تخفيض جدي لدرجة الإعفاء الضريبي في حالات محددة حتى لو توجب سن قانون خاص لهذا الأمر.
2. الفصل بين تسجيل الأراضي وبين دفع الضرائب على الأرض.
3. تسهيل إجراءات التسجيل وتشجيع وتحفيز مالكي الأراضي بتسوية وتنظيم الملكية والتسجيل في الطابو.
دعم اقتصادي وتطوير سوق إسكان:
1. تشجيع (وإلزام) البنوك والمصارف التجارية بخوض سوق الإسكان العربي بشكل هائل ومكثف، من خلال منح البنوك تأمين بقيمة مليار شيكل سنويا بغية تقليل المخاطر وخفض سعر الفائدة المصرفية.
2. تخصيص قروض من ميزانية وزارة الإسكان ورصد ميزانية خاصة للسوق العربي وخصوصا للبناء الذاتي بقيمة تتراوح ما بين 150-200 مليون شيكل في السنة وتزداد وفقا لارتفاع الطلب، وتعزيز الطلب من خلال تسهيل شروط منح القروض خاصة بموضوع التسجيل في الطابو.
3. تخصيص 20% من الشقق والمساكن المعروضة للبيع بأسعار مناسبة في المدن المختلطة، حيفا وعكا واللد والرملة ونتسيريت عيليت وكرميئيل ومعلوت للمواطنين العرب.
4. في ظل انعدام السكن العمومي في البلدات العربية، على الحكومة أن تبادر لبناء سكن عمومي في المناقصات المستقبلية وبناء شقق للإيجار في البلدات المناسبة لهذا النمط من السكن.
ويأتي تقديم الوثيقة بعد اجتماعي عمل التقى خلالهما نواب القائمة المشتركة مع ممثلين عن "طاقم 120 يوما" الذي ضم رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة أيمن سيف، ونائب مدير قسم الميزانيات عيران نيتسان، ومسؤل "سلطة أراضي اسرائيل" في قسم الميزانيات تساحي دافيد. واستعرض الطاقم للنواب خلال الاجتماعين تلخيص عمله والتوجهات العامة والتوصيات التي سيقدمها للحكومة في مسألة المسكن.
وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في الكنيست، يوم الاثنين الماضي بمشاركة أمير ليفي رئيس الطاقم، قدم النواب ملاحظات إضافية على التوصيات المقترحة وشددوا على مطالب القائمة المشتركة في مواضيع التخطيط والبناء وتجميد وإلغاء كل عمليات وأوامر الهدم حتى تنفيذ التوصيات التي ستساهم في ترخيص الغالبية الساحقة من البيوت العربية غير المرخصة. وخلص الاجتماع إلى تقديم وثيقة ومذكرة مفصلة تتضمن الاقتراحات والمطالب المهنية لحل أزمة السكن والبناء في المجتمع العربي، وقد وقع الوثيقة باسم المشتركة النواب، الدكتور باسل غطاس وأسامة سعدي وَعَبَد الحكيم حاج يحيى والدكتور يوسف جبارين.
التعليقات