تنظر المحكمة المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم في الاستئناف الذي قدّمه النائب السابق سعيد نفّاع، ضدّ قرار المحكمة المركزيّة الصادر في أيلول 2014، والذي يقضي بإدانة نفّاع بتهمة زيارة 'دولة معاديةّ'، والمساعدة بزيارة 'دولة معادية' ولقاء عميل أجنبي، حيث حكمت المحكمة على نفّاع بالسجن الفعلي لمدّة سنة كاملة.
وأصدرت المحكمة المركزية في الناصرة في أيلول/ سبتمبر حكما بالسجن الفعلي لمدة سنة على النائب نفاع على خلفية زيارت التواصل مع سوريا، ووجهت له تهمة 'الاتصال بعميل أجنبي'.
واتهمت السلطات الإسرائيلية نفاع بـ 'زيارة بلد معاد والالتقاء بعميل أجنبي'، وذلك بعد أن شارك في تنظيم زيارة وفد من المشايخ العرب الدروز إلى سوريا عام 2007 دون تنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة ذاتها أدانت نفاع في نيسان(إبريل) من العام ذاته بتهمة «السفر إلى دولة عدو»(سوريا)، والاتصال بـ «عميل اجنبي»، وذلك في أعقاب زيارته لسوريا عام 2007 على رأس وفد من المشايخ العرب الدروز.
وجاءت إدانة نفاع على أثر لقائه بنائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة،طلال ناجي، فيما اسقطت المحكمة «تهمة» لقائه مع رئيس الدائرة السياسة لحركة حماس خالد مشعل.
وكانت الزيارة في إطار حملة التواصل، وجرت دون تنسيق أو نيل تصريح من السلطات الإسرائيلية التي تمنع تواصل فلسطينيي الداخل مع امتدادهم العربي وخاصة الدول العربية التي تصنفها «معادية».
وتهدف الإدانة إلى منع فلسطينيي الداخل من التواصل مع اشقائهم العرب إلا عبر القنوات الإسرائيلية.
التعليقات