عقّب النائب د. باسل غطاس على نيّة وزيرة القضاء الإسرائيلية الجديدة، أييليت شاكيد، تقديم اقتراح قانون لتشديد العقوبات ضد ملقي الحجارة، وقال إن الاقتراح فاشي وانتقامي من الدرجة الأولى حيث يخول إنزال عقوبات شديدة جدا ضد كل من يلقي حجارة في أي ظرف كان حتى إن لم تثبت لديه نيّة لايقاع الضرر او المساس بالآخرين.
وأضاف غطاس إن هذا القانون يهدف إلى الانتقام من الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين من ظلم وجور الاحتلال ومضايقات المستوطنين. وشدد على حق الفلسطينين في الدفاع عن أنفسهم ومناهضة الاحتلال والاستيطان بجميع الوسائل.
وقد بدأت وزيرة القضاء الجديدة، أييليت، شاكيد(البيت اليهودي) مسيرتها في وزارة القضاء بمشروع قانون عنصري موجه بالأساس ضد الفلسطينيين، يطالب بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة.
وحسب موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' ستطرح شاكيد مشروع القانون يوم الأحد المقبل في أول جلسة للجنة الوزارية للقانون والدستور التي ترأسها، ويهدف إلى منع الاحتجاجات الفلسطينية في القدس على وجه الخصوص.
ويدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبة على راشقي الحجارة على أفراد الشرطة الإسرائيلية«حتى لو لم تثبت نيتهم إلحاق الأذى بأفراد الشرطة».
وتقترح شاكيد تعديلا للقانون بحيث لا يفرق بين إلقاء حجر بهدف إلحاق الأذى وبين رشق الحجارة خلال عمليات الاحتجاج، وتسقط الحاجة لإثبات نية راشق الحجارة. ويحدد القانون عقابا حتى 10 سنوات سجنا فعليا على المدانين.
وحسب موقع الصحيفة، تسعى شاكيد من خلال مشروع القانون إلى تقليص الفوارق في درجات العقوبة بين الحد الأقصى الذي يتيحه القانون الساري اليوم والذي يصل إلى السجن 20 عاما، وبين الأحكام الخفيفة التي تصدر على أرض الواقع بسبب الصعوبة في تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة. وأوضحت أن الحاجة للتعديل جاءت بعد تقديم آلاف لوائح الاتهام سنويا بتهمة رشق الحجارة لكن بسبب صعوبة تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة تصدر المحكمة أحكاما خفيفة.
والتعديل الذي تطرحه شاكيد هو عمليا إضافة مخالفة قانونية جديدة للقانون، وينص على «منع رشق الحجارة أو أي شيئ (يمكن أن يؤذي) حتى لو كان ليس بهدف إلحاق الأذى بأفراد الشرطة بل لتعطيل وتشويش عمل أفراد الشرطة وعرقلة أدائهم مهمتهم». ويطرح مشروع القانون درجات أحكام جديدة لا تتطلب إثبات النية، ويحدد العقوبة بـ 10 سنوات سجن.
التعليقات