أثار نواب من القائمة المشتركة، مسعود غنايم، عبد الحكيم حاج يحيى ود. باسل غطاس، أمس الثلاثاء، خلال خطاباتهم في الكنيست، قضية انتهاك مقبرة القسام الواقعة في بلد الشيخ (نيشر) قضاء حيفا.
وقال النائب مسعود غنايم في خطابه أمام الهيئة العامة: "تخوض لجان الوقف الإسلامي، واللجان الشعبية وجمعيات تعنى بالمقدسات نضالا ضد محاولة شركة "كيور أحزكوت" الإسرائيلية بناء مستودعات للتخزين على أرض المقبرة وانتهاك حرمتها، إذ تدعي الشركة أنها اشترت حوالي 11 دونما من دائرة أراضي إسرائيل، المسؤولة عن أراضي المقبرة كونها وقف إسلامي. ولكن أهالي الموتى والجماهير العربية لن تسمح بانتهاك حرمة القبور والمقبرة، وأدعو كل من له صلة بالقضية أن يوقف هذا الانتهاك".
وشدد النائب عبد الحكيم حاج يحيى في خطابه على أن قدسية المقابر ثابتة إلى الأبد وقال إن "دولة إسرائيل صادرت منذ قيامها الأوقاف الإسلامية ونقلت ملكيتها للشركات الإسرائيلية التي دنستها من خلال إقامة المشاريع والمصانع".
وأضاف: "في سنوات التسعينات كان هنالك مخطط لشق شارع وسط أرض مقبرة القسام، وتصدينا أنا والنائب السابق عبد المالك دهامشة لهذه المحاولة، حيث قدمنا مخططا بديلا يقضي بإقامة جسر لتفادي المساس بالقبور".
من جهته قال النائب د. باسل غطاس في كلمته: "إن أهم ملامح الصهيونية الاستعمارية هي علاقتها بالمقدسات، حيث يبدو واضحا وجليا تحقيرها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا تجلى اليوم والأمس وما زال في قضية المقبرة الإسلامية في بلد الشيخ والتي تحوي رفات الشهداء، والتي بيعت من قبل الدولة لمستثمر خاص قبل أكثر من 60 عاما، وبالأمس منع المستوطنون المتطرفون، وفود المسيحيين من الصلاة في ما يسمى "قبر داوود" في عيد العنصرة".
وأعرب النائب غطاس عن استنكاره الشديد لهذه التصرفات الاستعمارية في المس بالمقدسات.
وأرجأت المحكمة في حيفا، صباح أمس الثلاثاء، البت في طلب الشركة الإسرائيلية إزالة عدد من القبور في جزء من مقبرة القسام الإسلامية، الواقعة في بلد الشيخ بقضاء حيفا. وشارك في جلسة المحكمة العديد القيادات السياسية والدينية ونواب القائمة المشتركة، باسل غطاس، وأسامة سعدي، وعدد من ممثلي لجان الأوقاف واللجان الشعبية، فيما تظاهر عدد من أهالي حيفا وبلد الشيخ خارج مبنى المحكمة احتجاجا على الاعتداء على قدسية المقبرة.
التعليقات