شدد نواب القائمة المشتركة، في اجتماعهم، يوم أمس الثلاثاء، مع رئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم وعدد من رؤساء السلطات المحلية في الكنيست، على أهمية دور لجنة المتابعة في مواجهة السياسات الحكومية العنصرية، وفي مقدمتها سياسة هدم البيوت واقتلاع الوجود العربي، وعلى ضرورة أن تقوم المتابعة بإقرار برنامج نضالي للتصدي لهدم البيوت، ومحاولات طرح 'مشروع برافر' جديد للمصادرة والاقتلاع في النقب.
وأكدت القائمة المشتركة على ضرورة تفعيل المتابعة والنهوض بها، والتعجيل في انتخاب رئيس لها وإقامة هيئاتها، كونها السقف الوحدوي والتمثيلي للجماهير العربية بالداخل.
وصرح نواب القائمة المشتركة أنهم سيدرسون بالتنسيق مع لجنة المتابعة والرؤساء، خطوات نضال تصعيدية في حال هدم أي بيت عربي جديد، ومنها إعلان الإضراب عن الطعام، وإقامة خيمة اعتصام، للضغط على الحكومة للدخول في مفاوضات لحل قضية البيوت غير المرخصة والمهددة بالهدم.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا الهامة على المحك ومنها، قضية الأرض والمسكن وهدم المنازل والهجمة الشرسة ضد الوجود العربي في النقب، مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية والميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية وتحديات المرحلة المقبلة.
واستعرض الرؤساء في الجلسة القضايا الملحة التي تواجهها السلطات المحلية العربية وعجزها عن القيام بدورها في ظل سياسة التمييز والخنق وهدم البيوت.
وأعرب رئيس لجنة الرؤساء، مازن غنايم، عن الاستعداد لتصعيد النضال ضد هذه السياسة بما في ذلك الإعلان عن إضراب مفتوح وإغلاق البلديات والمجالس، إذا لم تتوفر للسلطات المحلية الموارد والأدوات اللازمة لعملها في خدمة المواطنين ومصالحهم.
وتقرر في ختام الاجتماع، توجيه رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ومطالبته بوقف عمليات الهدم وتجميد كل أوامر الهدم الصادرة بحق مئات المنازل العربية. كما تقرر صياغة موقف وإجراء تعديلات على توصيات طاقم '120 يوما'، الخاص بحل أزمة السكن، وفق مطالب وموقف وتوصيات القائمة المشتركة بهذا الشأن.
وأجمع المتحدثون في الاجتماع على أهمية وضرورة تعزير التعاون بين القائمة المشتركة والسلطات المحلية العربية في النضال الميداني لانتزاع الحقوق ومن خلال زيارات للنواب واجتماعات دورية وأيام دراسية.
التعليقات