أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الاثنين، قراراً بموجبه تمنح الدولة 60 يوماً لطرح حلول فعلية لحماية سكّان القرى العربية البدوية في النقب، تشمل تزويد القرى بغرف حماية متنقلة بمحاذاة الأماكن الجماهيرية داخل القرى، مثل المدارس والعيادات العامة.
وقال مندوب النيابة العامة خلال الجلسة إنّ "نصب الغرف المتنقلة منوطة بقانون التخطيط والبناء، ما تفتقره القرى العربية غير المعترف بها، وإن سياسة قوات الجبهة الداخلية في وضع هذه الغرف متعلقة باحتمال وقوع الصواريخ، مداها وفعاليتها".
من جانبها، عارضت هيئة القضاة تصريحات مندوب النيابة العامّة، إذ قال القاضي يورام دنسينجر إنه "خلال الصيف الأخير تم نصب غرف متنقلة دون الاستناد إلى قانون التخطيط والبناء".
وصرّح القاضي روبنشطاين بأنه "هناك عاملان مهمّان في قضية تزويد القرى بآليات لحماية سكانها؛ العامل الجماهيري-أن تظهر الدولة أمام الجمهور أنها تعمل جاهدة لتحقيق المساواة، والعامل الجوهري وهو امكانية تحديد فعلّية لمدى الصواريخ وأين وقعت، وبناء على هذه المعطيات يمكن تحديد الأماكن الأفضل لنصب الغرف المتنقلة".
وطالبت المحامية نسرين عليّان، من هيئة القضاة، بإصدار أمر للدولة لتنظيم آلية نصب الغرف المتنقلة ونشر النظم المتعلقة بذلك، كما صرحّت أنّ جمعية حقوق المواطن تحفظ لنفسها كافة الادعاءات القانونية، علماً أن المحكمة قرّرت عدم الخوض في هذه المرحلة بمدى قانونية موقف الدولة وما تقدمت به من اقتراحات لتحسين آليات حماية القرى العربية، وعدم الخوض بأحقية المواطنين العرب للحماية من قبل الدولة بغض النظر عن الوضعية التخطيطية لقراهم.
ومن الجدير ذكره، أن المحكمة الإسرائيلية العليا، منحت خلال الأشهر الماضية الدولة الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم قرية عتّير-أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب بهدف إقامة مستوطنة يهودية تحمل اسم "حيران" على أنقاض القرية العربية.
وتحاول دولة إسرائيل سلب أهالي النقب أراضيهم، وترحيلهم من القرى مسلوبة الاعتراف إلى مدن كبيرة تتعارض مع طبيعة حياة البدو في النقب وسلب أراضيهم منهم بدل الاعتراف في القرى وإمدادها بالماء والكهرباء.
وفي هذا السياق، يُذكر أن جمعية حقوق المواطن قدّمت في تموز العام المنصرم، خلال الحرب على غزة، التماساً مستعجلاً للمحكمة العليا ضد وزير الأمن وضد قائد قوات الجبهة الداخلية، مطالبة بتزويد القرى العربية البدوية في النقب بوسائل الحماية والوقاية من الصواريخ.
وطالب الالتماس، الذي قدّم باسم سكّان عرب من قرى عربية بدوية معترف بها وأخرى مسلوبة الاعتراف، وباسم جمعيات ميدانية وحقوقية ( المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، اطباء لحقوق الانسان، بمكوم-مخططون من اجل حقوق التخطيط، منتدى التعايش السلمي في النقب)، وطالب بإصدار أمر مشروط مُوجّه للملتمَس ضدّهم والذي يأمرهم بتقديم تفسيرات لماذا لا يقومون بتزويد القرى العربية البدوية المعترف بها وغير المعترف بها بحلول واقية من الصواريخ والقذائف، ولماذا لم يقوموا بتوزيع غرف محصنة متنقلة بشكل فوري وبكمية وافية، وفي الأماكن غير الآمنة على نحو يلبي حاجة السكان في جميع القرى ويحمي حقهم الدستوري في الحياة وسلامة الجسد.
وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي عوني بنا والمحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، أنّ أكثر من 100،000 مواطن عربي يعيشون في مرمى الخطر الفوري من الصواريخ، وأن الدولة تخاذلت في السنوات الأخيرة في توفير وسائل وقاية على الرغم من التوجّهات العديدة.
وكما جاء أن القرى العربية البدوية تفتقر البنية الثابتة والمناطق الآمنة لحماية المواطنين، وتفتقر الغرف المحصنة المتنقلة أو أي وسيلة حماية مؤقتة أو ثابتة اخرى، وأن بيوتهم المكوّنة في الأساس من ألواح الصفيح لا يمكنها حماية سكانها حتى في حال سماع صفارة الانذار، المعدومة في غالبية القرى، ولا تتوفر لهم إمكانية تنفيذ تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بحذافيرها حتى لو أراد السكان ذلك. كما جاء أنّ تخاذل الدولة في تأمين مناطق آمنة لسكان القرى العربية في النقب يعتبر مساً خطيراً في حقهم في الحياة وسلامة الجسد، وهو حق دستوري يفرض على سلطات الدولة الواجب في العمل على حمايته بكل الوسائل.
التعليقات