*هدفنا هو ضمان حقوق العمال واستمرار عملهم وضمان خدمات أفضل للزبائن العرب
*خدمات البنك العربي الإسرائيلي هي الأكثر غلاء للمستهلك العربي بينما مستوى الخدمات متدن
وافقت الكنيست على الطلب الذي تقدم به النائب د.باسل غطاس للجنة المالية في الكنيست لإجراء بحث موسع وشامل حول حيثيّات وتداعيات دمج البنك العربي الإسرائيلي مع بنك لئومي، لفحص إسقاطات الدمج في ثلاثة مجالات: المنافسة بين البنوك وأثرها على المستهلكين، حقوق العمال واستمرارية عملهم في الفروع المختلفة وضمان مصلحة المستهلك العربي بعد الدمج، إضافة إلى تحسين الخدمات البنكية والأدوات المصرفية.
وكان مجلس إدارة بنك 'لئومي' ومجلس إدارة البنك العربي الإسرائيلي، من مجموعة لئومي، قد وافقا على دمج البنك العربي الإسرائيلي في بنك لئومي.
ووفق القرار، سيعمل البنك العربي الإسرائيلي ابتداء من 1.1.2016 مجزء من بنك لئومي. وفي إطار الدمج، ستتحوّل فروع البنك العربي الإسرائيلي إلى فروع لبن لئومي. وسيستمر البنك في تقديم الخدمات المعتادة لنفس جمهور الزبائن.
وقال النائب باسل غطاس إن البنك العربي الإسرائيلي، والذي يعتمد على سوق الزبائن العرب في البلاد، يملك بموازنته ودائع تقدر بأكثر من سبعة مليارد شيكل وتقدر أرباحه في عام 2014 بأكثر من 100 مليون شيكل. لهذا فنحن بصدد حجم تداول مالي ضخم يتعلق بالاقتصاد وبالمجتمع العربي، ولذلك يجب متابعة ومراقبة عملية الدمج بشكل ممنهج ومدروس لضمان مصلحة العائلات والمصالح التجارية العربية التي تدير حساباتها في البنك العربي الإسرائيلي.
وعن التحديات التي تواجه عملية الدمج هذه قال غطاس: 'سنهتم ونراقب عملية استيعاب العمال العرب في البنك العربي لضمان حقوقهم ومراتبهم الوظيفية، وسنطالب بنك لئومي بمساواة شروط عمل عمال البنك العربي مع عمال بنك لئومي بشكل تام وغير منقوص.
وأضاف أنه:'كذلك سنراقب أن ينتج عن هذا الدمج تحسين شروط الخدمات البنكية ومستواها المهني والمصرفي تجاه الزبون العربي، بحيث تنخفض تكلفتها من ناحية وتزيد من إمكانيات التعامل المصرفي لتشجيع وتوسيع المصالح الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الزبون العربي لم يحظ من خلال البنوك المتخصصة بالخدمات المهنية والمصرفية المناسبة في حين جنت هذه البنوك المتخصصة بشكل عام أرباح مبالغ بها نتيجة العمولات والفوائد المرتفعة الذي يدفعها الزبون العربي. وقد جاء هذا في تقارير العام للبنوك في بنك إسرائيل.
وأشار النائب غطاس إلى ضرورة ضمان حيز أوسع للمنافسة بين البنوك لكي يتسنى للزبائن عامة والعرب منهم خاصة الحصول على خدمات بنكية بأسعار وعمولات معقولة تضمن عدم الإجحاف بحق المنتقلين من العربي للئومي بحجة الدمج.
ومن المتوقع أن تبحث لجنة المالية هذا الموضوع الأسبوع القادم بحضور ممثلين عن البنكين والمشرف العام للبنوك. وبحسب غطّاس فإن: 'البحث في لجنة المالية هو خطوة أولى وهامة لمتابعة موضوع دمج البنوك وإسقاطاته على السوق العربي المستهلك للخدمات البنكية'.
التعليقات