توجه المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة برسالة اعتراض إلى وزير الداخلية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، بخصوص تجديد أمر منع سفر القيادي في الحركة الإسلامية ومسؤول دائرة القدس والأقصى فيها، الدكتور سليمان إغبارية، والذي صدر موقعا باسم وزير الداخلية للمرة الخامسة على التوالي، حيث صدر أمر المنع الأول يوم 29 تموز 2014 وتم تجديده منذ ذلك الحين خمس مرات، وذلك بحجج وادعاءات الحفاظ على أمن الدولة.
وجاء في رسالة الاعتراض الموجهة لوزير الداخلية من قبل المحامي خمايسي، أن 'مجرد ذكر بحث إمكانية تمديد أمر المنع بحق الدكتور سليمان للمرة السادسة على التوالي، تثير الشك بالمس الشخصي بحرية الدكتور سليمان وبعطائه المتواصل واللامحدود خدمة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وكذلك فإن هذا الأمر يثير الشك لوجود اعتبارات غريبة ومرفوضة وليس لدوافع المس بأمن الدولة، كما تدعون. وإذا كان هناك بالفعل دواعٍ وشكوك أمنية فعلية بأيدي الأجهزة الأمنية، فلماذا لم يتم التحقيق معه والمساءلة حول هذه الشبهات الأمنية طوال الفترة السابقة التي منع خلالها الدكتور سليمان من السفر'.
وذكر المحامي خمايسي في اعتراضه أيضا حقائق تخص د. إغبارية منها أنه 'شخص جماهيري معروف لدى المجتمع العربي وأحد قياداته وشغل منصب رئيس بلدية أم الفحم سابقا. واليوم يشغل رئيس إدارات عدد من المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية والمدنية التي تعمل لصالح المجتمع العربي، الأمر الذي يحتم عليه السفر لخارج البلاد وبناء علاقات مع منظمات ومؤسسات كثيرة خارج البلاد، خاصة المؤسسات الاقتصادية داخل وخارج البلاد. كما أن إغبارية يضحي بوقته من أجل نشاطات وفعاليات اجتماعية وتطوير مواضيع اجتماعية ومشاريع ذات طابع جماهيري'.
وأضاف المحامي خمايسي في اعتراضه للوزير شالوم: 'إن الأمر الصادر مؤخراً والذي يدرس الوزير تمديده بستة أشهر أخرى يحمل طابعاً سياسياً ويبدو أنه ضد توجهات د. إغبارية السياسية وضد المجتمع العربي ككل، وليس نابعاً من اعتبارات مهنية حقيقية لها علاقة بأمن الدولة، كما تدعون'.
وختم رسالته للوزير شالوم بالتوجه إليه بـ'ضرورة عدم تجديد وتمديد أمر منع السفر لخارج البلاد، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب هناك ضرورة بالكشف عن تفاصيل الاعتبارات التي تقف وراء هذا الأمر والتي أسست واستندت لمثل هذه القرارات بمنع السفر، وكذلك إظهار وكشف أية حقائق لها علاقة بالموضوع، وما هي المواد الحديثة الموجودة بأيدي الأجهزة الأمنية، وكذلك ضرورة عقد جلسة استماع ومساءلة أمام المستشار القضائي للوزارة بعد الحصول على المواد القانونية التي تخص الموضوع'.
وقال إغبارية إن 'أمر منع السفر لن يثنينا عن الاستمرار ومواصلة عملنا في القدس والأقصى ولن يثنينا عن التواصل مع عالمنا العربي والإسلامي ومع الجمعيات والمؤسسات الخيرية. والمؤسسة الإسرائيلية تستغل قوانين الطوارئ للحد من نشاط قيادات الحركة الإسلامية، وهذه الأوامر مخالفة لكل القوانين الدولية باستغلالهم لقانون الطوارئ من سنة 1945'.
التعليقات