قررت وحدة "ماحاش" للتحقيق مع أفراد الشرطة، عدم إجراء تحقيق جنائي بشأن اعتداء أفراد الشرطة على النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، خلال مظاهرة الاحتجاج على الحرب على غزة، التي جرت قبل حوالي عام من اليوم في حيفا بتاريخ 18.7.2014، وذلك بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية.
وادعت "ماحاش" في ردها على الشكوى، التي قدمها المحامي مؤيد ميعاري باسم النائب زحالقة، بأنها "فحصت بدقة وبحذر شديد كل المواد التي جمعتها الشرطة ذلك اليوم، ولم تجد ما يشير إلى استعمال العنف أو أي تماس للشرطة مع المدعي".
ورد النائب زحالقة على قرار "ماحاش" مشيرًا إلى أن "أشرطة الفيديو والصور الأخرى تثبت بما لا يقبل مجالًا للشك اعتداء الشرطة علي واستعمالها العنف، ما أدى إلى كسر في الضلع 11 في القفص الصدري، كما دلت الفحوصات التي أجريتها في مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس".
وأكد زحالقة بأنه ينوي الاستئناف على القرار المجحف، والذي يندرج ضمن سياسة "ماحاش" بعدم التسبب في معاقبة أفراد الشرطة الذين يعتدون على العرب.
وقال زحالقة إنه "من غير المعقول أن تنفي "ماحاش" قيام أحد أفراد الشرطة بالإمساك برقبتي والضغط عليها وهناك صور تثبت ذلك، ومن غير المعقول أن تنفي أنه جرى طرحي أرضًا والاعتداء علي بالضرب وهناك فيديوهات تثبت ذلك. لقد وضعنا أمام "ماحاش" مستندات وبينات واضحة لا تقبل التأويل لأكثر من وجه ورغم ذلك قررت عدم إجراء التحقيق".
التعليقات