جرى التصويت أمس الأربعاء على اقتراح قانون قدمه النائب د. باسل غطاس باسم القائمة المشتركة، ينص على إلغاء القانون الذي يمنع مقاطعة إسرائيل ويقاضي من يدعو للمقاطعة ويتسبب بالضرر المادي للجهة المقاطعة (ما يعرف بقانون منع المساس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة أو "قانون المقاطعة").
وقد أسقط القانون بغالبية 75 صوتا مقابل 14 حيث تجند نواب من حزب المعسكر الصهيوني إلى جانب الائتلاف في التصويت ضد اقتراح القانون.
وقد تقدم النائب غطاس بهذا الاقتراح قبل عدة أشهر، بعد أن قامت المحكمة العليا بالمصادقة على القانون رغم الالتماسات التي قدمت ضده كونه قانونا يمس بحرية التعبير وحرية الممارسة السياسية عن طريق المقاطعة.
يذكر أن اقتراح القانون الذي تقدم به غطاس قد وقع عليه أعضاء القائمة المشتركة الثلاثة عشر، وقد جاء في نص التفسيرات للاقتراح أن ثمة تعليلات سياسية، عملية وأخلاقية لإلغاء القانون حيث أنه يمس في حرية التعبير عن الرأي السياسي بما أن استخدام الدعوة لمقاطة إسرائيل في مجالات الثقافة والاقتصاد وفي المجال الأكاديمي، يعتبر أداة سياسية مشروعة مشتقة من قيمة الحق في حرية التعبير بهدف تحقيق أهداف سياسية بطرق سلمية.
وفي عرضه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست أشار غطاس إلى استخدام أداة المقاطعة في العالم كأداة شرعية معترف بها من قبل الهيئات القضائية في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكندا ودول أوروبية أخرى. وقال إن حكومة إسرائيل نفسها وقعت قبل قرابة السنة على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي - "هورايزون 2020" القاضي بمقاطعة المستوطنات أو الجهات التي تتعامل وتستفيد منها كشرط للتعاون الأكاديمي ولتمويل الأبحاث بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار أيضا إلى الوثيقة العالمية التي وقعت عليها نقابة المعلمين العامة بصدد مقاطعة المستوطنات والاعتراف بعدم شرعية الاحتلال.
وأوضح غطاس في خطابه أن مقاطعة إسرائيل من قبل دول العالم والمؤسسات العالمية قادمة لا محالة، وأن المقاطعة في تعاظم وتصاعد ما دامت إسرائيل وقياداتها ماضية في سياساتها.
وفي رده على الانتقادات والمقاطعات له قال غطاس إن التعامل مع "خطر المقاطعة" لن يكون عبر القانون وإذا أرادت إسرائيل أن تصد المقاطعة فعليها أن تنهي الاحتلال وأن ترفع الحصار عن غزة وتتخلى عن نظام الفصل العنصري.
وختم غطاس قائلا إنه "ما دام هنالك احتلال ستستمر حركة مقاطعة إسرائيل وسندعمها بقوة".
التعليقات