أعلنت الأمانة العامة للمدارس الأهلية المسيحية في البلاد، اليوم الثلاثاء، نيتها تصعيد النضال واتخاذ خطوات احتجاجية في أعقاب خرق وزارة المعارف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن زيادة الدعم المالي للمدارس.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للمدارس المسيحية إن وزارة المعارف خرقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه لحل الأزمة المالية للمدارس بما يضعها أمام خيارات صعبة.
واشار البيان إلى أن الأمانة العامة للمدارس المسيحية في البلاد أجرت مفاوضات مع وزارة المعارف خلال السنة الدراسية المنصرمة وبنية طيبة لحل الأزمة المالية الخانقة نتيجة الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها وزارة المعارف تجاه المدارس.
كما أشار البيان إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين في الجلسة الأولى مع المديرة العامة للوزارة ميخال كوهين، وكشرط لخوض المفاوضات، على تجميد جميع الخطوات خلال فترة المفاوضات حتى التوصل لاتفاق نهائي. وفي حينه، أصرت وزارة المعارف، خلال فترة المفاوضات، على موقفها الواحد والوحيد، وهو تحويل المدارس المسيحية إلى مدارس رسمية الأمر الذي رفضته الأمانة العامة جملة وتفصيلاً.
وتابعت الأمانة العامة المطالبة بزيادة الدعم المالي الذي تستحقه المدارس لتخفيف العبء المالي عن الأهل من ناحية، وإدماج المدارس ضمن برنامج 'أفق جديد' الذي يكفل استمرار تطور المسيرة التعليمية الحيوية. ولكن عدم تجاوب الوزارة مع هذين المطلبين بالأساس أدى إلى اتخاذ القرار، في حينه، بتنظيم مظاهرة بتاريخ 27 أيار/مايو الفائت في ساحة وزارة المعارف في القدس، وقف على رأسها أساقفة الأرض المقدسة ورجال دين وراهبات وتسعة أعضاء كنيست ومعلمون وعاملون وأولياء أمور.
كما أشار البيان إلى أن النائب د. يوسف جبارين قد عرض القضية في الكنيست تحت عنوان 'خطر إغلاق المدارس المسيحية في البلاد'، كما عُرضت القضية في لجنة المعارف البرلمانية بحضور سبعة أعضاء كنيست ومندوبين من المدارس المسيحية، انتهت بإصدار لجنة المعارف توصية بتبني مطالب الأمانة العامة العادلة كلها.
وأكدت الأمانة العامة على أن وزارة المعارف تقوم في الأيام الأخيرة بخرق ما تم الاتفاق عليه، وجددت اتخاذ خطواتها أحادية الجانب من طرفها ضد المدارس المسيحية، بل وهددت من خلالها بعدم إصدار ترخيص للمدارس في حال عدم إذعانها لمطالبها الجائرة.
واعتبرت الأمانة العامة هذه الخطوات الأخيرة أنها تضع المدارس في موقف صعب، وأمام خيارين، إما جباية أموال طائلة من الأهالي تصل إلى 7 آلاف شيكل سنويا لكل طالب في كل المراحل التعليمية، وإما جباية مبلغ زهيد لا يمكن من خلاله للمدارس أن تستمر بالعمل. وفي الوقت نفسه ترفض الوزارة دفع الميزانيات اللازمة أسوة بباقي المدارس في البلاد لتخفيف العبء الملقى على كاهل أولياء الأمور.
وأعلنت الأمانة أنها لم تتوصل لأي اتفاق شامل مع وزارة المعارف يتجاوب مع مطالب المدارس الشرعية والعادلة، و'نصرّح أننا سنقوم باتخاذ خطوات احتجاجية نراها مناسبة في الوقت القريب جدّا وسنعلمكم بها في بياننا المفصّل القادم'، بحسب البيان.
التعليقات