* الاتفاق على ضرورة حوار شامل بشأن موضوع 'الأحوال الشخصية'
في أعقاب ما نشر حول مقترح الأحوال الشخصية، اجتمع يوم الأحد الماضي، في مقر محكمة الاستئناف الشرعية في باقة الغربية، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية، سماحة القاضي داوود زيني، وسماحة القضاة عبد الحكيم سمارة وزياد لهواني ومحمد أبو عبيد وحمزة حمزة وإياد زحالقة.
وأوضح النائب زحالقة خلال اللقاء أن ما أشيع عن تقديم قانون للأحوال الشخصية في الكنيست وأن نواب التجمع قد وقعوا عليه، ليس صحيحًا، إذ لم يطرح القانون في الكنيست وهو حتى لم يناقش في الكتلة البرلمانية، ولم يوقع عليه أي من النواب، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤوليته شكلًا ومضمونًا.
وأكد النائب زحالقة أن التجمع 'يحرص على استقلالية المحاكم الشرعية، ويرفض توسيع صلاحية الكنيست بشأنها، ويرفض كذلك تنصيبها كمرجعية في الموضوع، وبالتالي لم ولن تطرح برلمانيًا مسودة القانون المقترح'.
وأشار إلى أن 'التجمع هو صاحب مشروع الاستقلالية الذاتية'، مؤكدًا أن 'هناك حاجة وضرورة لترجمتها على صعيد الشؤون الثقافية والدينية من خلال الحفاظ على اللغة العربية كلغة المحكمة ولغة وقوانينها كما هو الوضع اليوم، وعلى ضرورة بناء وتطوير مؤسساتنا ومرجعياتنا الخاصة بنا، بحيث تواكب العصر والاحتياجات والتطور، وتتعامل بشفافية مع التغييرات المستحدثة'.
وعبّر القضاة عن ارتياحهم للتوضيح الذي قدمه النائب زحالقة، وأبدوا استعدادًا للتعاون مع الأطر السياسية والأهلية لحماية استقلالية المحاكم والتوصل إلى تفاهمات حول أفضل السبل لتطوير عمل المحاكم الشرعية أكثر فأكثر، على كافة المستويات.
وعبّر رئيس محكمة الاستئناف الشرعية عن استعداد قضاة المحاكم لخوض حوار شامل حول تطوير موضوع 'الأحوال الشخصية' اعتمادًا على الشريعة الإسلامية وعلى الحفاظ على اللغة العربية وعلى استقلالية المحاكم الشرعية واعتبارها المرجعية الأساس في هذا الشأن، وعدم تدخل الكنيست في قوانينها.
وجرى في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء للقضاة مع نواب القائمة المشتركة وعلى التباحث حول أفضل الطرق والآليات من أجل التوصل إلى آليات متفق عليها بشأن موضوع الأحوال الشخصية، بالتشاور مع أهل الخبرة والاختصاص ورجال الدين من المسلمين.
التعليقات