في أعقاب التداول في قضية الأرض وقسائم البناء والدعوى القضائية التي تقدمت بها بلدية سخنين ضد مقاولين وسماسرة استحوذوا على قسائم بناء بشكل غير قانوني في المدينة، قال المحامي وسام غنايم لـ"عرب 48" إن "المحكمة المركزية عقدت جلسة لها قبل أيام للتداول بهذا الملف وذلك بحضور رئيس البلدية، مازن غنايم، ومدير عام البلدية، قاسم أبو ريا، والمستشار القضائي للبلدية حيث شهدت مداولات مطولة حول ادعاءات النيابة العامة وحول موضوع صلاحية المحكمة".
وأضاف أن "النيابة تعهدت بفحص كامل للمناقصات والقسائم وبحث ادعاءات البلدية، بما في ذلك تعهدت بعقد لقاءات مع ممثلي البلدية وبحضور رؤساء دائرة الأراضي ووزارة الإسكان للبت حول كل قسيمة وقسيمة، كما أنه وبسبب التعقيدات الموجودة طلبت مدة زمنية إضافية وهي 3 أشهر لاستكمال البحث واتخاذ القرار لإلغاء المناقصات أو إبقائها".
وأشار إلى أن "البلدية ستتابع هذا الملف رغم إمكانية حصول تسوية واتخاذ قرار غير منصف للمواطنين في مسعى لإلغاء أي قرار غير منصف بحق المواطن السخنيني".
خروقات خطيرة
وذكرت بلدية سخنين في بيان أصدرته أمس أنه "كما هو معلوم فإن دائرة أراضي إسرائيل قامت قبل سنتين بمناقصة موجهة للمقاولين لبناء عشرات الوحدات السكنية على 7 قسائم أرض، ووفق هذه المناقصة على كل مقاول أن يبني عددا محددا من الوحدات السكنية على كل قسيمة ويبيع هذه الوحدات للمواطنين. للأسف قام عدد من المقاولين وبالتعاون مع بعض السماسرة في سخنين باستغلال أهل سخنين وبدل من البناء على القسائم قاموا بتقسيم الأراضي وبيعها للمواطنين بشكل غير قانوني وباتفاقيات غير قانونية".
وأضافت أنه "بسبب تجاهل دائرة الأراضي ووزارة الإسكان لتوجهات البلدية حول الموضوع، قامت البلدية وبتعاون وتنسيق مع اللجنة الشعبية في سخنين بتقديم دعوى قضائية لمحكمة الشؤون الإدارية بحيفا ضد دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان، إضافة لجميع المقاولين والجمعيات الذين فازوا بالمناقصات، وطالبت المحكمة بإصدار أمر يلزم دائرة الأراضي ووزارة الإسكان بإلزام المقاولين والجمعيات بتنفيذ كامل شروط المناقصة والاتفاقيات بما في ذلك أن يتم بناء الوحدات السكنية حسب المناقصة ومخططات البناء".
وأشارت إلى أنه "ضمن الفحص القانوني الذي قام به المحامي تبين أن هنالك العديد من الخروقات التي قد حدثت في هذه القسائم، ومنها أن العديد من رخص البناء التي تم إصدارها من قبل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء صدرت بشكل غير قانوني أو تتعارض مع مخططات البناء، إضافة إلى تقليل عدد الوحدات السكنية على كل قسيمة بشكل لا يتناسب مع مخططات البناء ومن دون الحصول على موافقة البلدية وأحياناً من دون موافقة وزارة الإسكان على المخططات. وعلى ضوء تقديم الدعوى القضائية فقد تم فعلياً تجميد معظم الإجراءات لإصدار رخص بناء في هذه القسائم والتدقيق فيها بشكل كبير، وتم القرار أنه على كل مخطط بناء أن يستوفي كامل عدد الوحدات السكنية حسب المناقصة وأنه على كل مخطط أن يحوي موافقة خطية من وزارة الإسكان على المخططات".
وأكدت بلدية سخنين أنه "قبل جلسة المحكمة بأسابيع اجتمع المحامي الموكل بالقضية والمستشار القانوني مع ممثلي النيابة العامة والمستشارة القانونية لدائرة أراضي إسرائيل لبحث أمكانية التوصل إلى صيغة تسوية. محامو النيابة العامة ودائرة أراضي إسرائيل أوضحوا أنهم بدأوا بإجراء تحقيق شامل حول ما يحدث وأنهم على دراية أن هنالك تجاوزات وأمور غير قانونية قد حدثت في هذه القسائم، وأوضحوا الصعوبات الموجودة أمامهم وعلى رأسها أن هذه المناقصات تمت قبل عدة سنوات وأن هنالك إشكالية بصياغة الاتفاقيات الموقعة مع المقاولين إضافة إلى أن العديد من المواطنين قاموا بدفع مبالغ كبيرة وشراء قسائم، وأن العديد من اتفاقيات البيع مخفية وغير معلنة، وأن هنالك عدة مباني قد تم بناؤها في بعض القسائم. ومن أجل هذه المعطيات تم الاتفاق على أن كل تسوية وحل متفق يتم الوصول إليه عليه أن يأخذ بالحسبان كافة المعطيات المذكورة، وأن كل حل جذري عليه أن ينظر للمستقبل لمنع حدوث تجاوزات مستقبلية. النيابة العامة ودائرة أراضي إسرائيل طلبوا مدة زمنية 3 أشهر ليكملوا فيها التحقيق والبحث وفحص كامل المناقصات والقسائم، واتخاذ قرار حول كل قسيمة وقسيمة. بناءاً على هذه التفاهمات تم صياغة مسودة اتفاق، ولكن بسبب عدم إدراج تعهدات واضحة من قبل النيابة العامة لم يتم توقيع الاتفاقية قبل المحكمة".
متابعة ومراقبة لمنع تكرار مثل هذه الحالات
وأردفت البلدية أن "النيابة العامة وبسبب الخروقات الموجودة قررت عدم تقديم رد موضوعي على الدعوى الإدارية، وقدمت طلبا للمحكمة لرفض الدعوى بادعاء أن هذه المناقصات تمت قبل فترة زمنية طويلة ولا يمكن مهاجمتها قانونيا بعد عدة سنوات، وأنه لا يوجد صلاحية لمحكمة الشؤون الإدارية لبحث هذه القضية. وبناءا على تعهدات النيابة العامة ودائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان قامت المحكمة بتقديم توصية للأطراف لقبول هذه التسوية مع حفاظ البلدية على حقها بالقيام بإجراءات إضافية ضد المقاولين والجمعيات. ممثلو البلدية والنيابة العامة قبلوا هذه التوصية وبناءا على ذلك تم إصدار قرار حكم بقبول التسوية. وبعد قرار المحكمة تم عقد اجتماع بحضور رئيس البلدية مازن غنايم، مهندس البلدية سليمان عثمان، مدير عام البلدية قاسم أبو ريا، المستشار القانوني للبلدية شادي غنطوس والمحامي الموكل بمتابعة القضية المحامي وسام غنايم، وقد تم الاتفاق على أن تقدم البلدية طلبا للجنة المحلية للتخطيط والبناء لإلغاء رخص البناء التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني حتى التي تحوي مباني قائمة، بما في ذلك الرخص التي وفقها تم تقليل عدد الوحدات السكنية دون موافقة وزارة الإسكان والبلدية كما تنص المناقصة. والتوجه للجنة التخطيط والبناء باعتراضات على طلبات الترخيص المقدمة من أجل ترخيص مباني تم بناؤها بشكل لا يتلاءم مع رخص البناء والمخططات، والاعتراض على كل مخطط لا يحتوي كامل عدد الوحدات السكنية حسب المناقصة. ومتابعة المسار القضائي والقانوني ضد الجمعيات والمقاولين الذين قاموا بخرق القانون بما في ذلك التوجه لمسجل الجمعيات للتحقيق في عمل وقانونية هذه الجمعيات".
وأوضحت بلدية سخنين أنها "تتواصل مع مسؤولي دائرة الأراضي ووزارة الإسكان لمراقبة كل المناقصات لدائرة الأراضي لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المناقصات القادمة بما في ذلك التدقيق في مخططات البناء المقدمة للجنة التخطيط والبناء".
التعليقات