قدم المجلس القطري للتنظيم والبناء برئاسة أفيغدور يتسحاكي، اليوم الثلاثاء، توصيتين بإقامة قريتين، الأولى في النقب، والثانية في الجليل.
وجاء أن المجلس القطري للتنظيم والبناء قدم توصية إلى الحكومة خلال جلسته، اليوم، بإقامة قرية عربية بدوية جديدة في منطقة وادي النعم.
وفيما يتعلق بحدود القرية على النحو المبين في المخطط المحلي، يرى المجلس أنه من المناسب أن يتم تحديدها بالتعاون مع السكان، مع ضمان مستوى مناسب من الصحة العامة للمخاطر البيئية، وقيود تفرضها المنطقة الصناعية تلة البقاع في النقب.
وادعى المجلس القطري أن التوصية لإقامة قرية جديدة تجري في أعقاب قرار الحكومة من العام 2000 التي توصي بـ'تبني برنامج جديد للسكان البدو، من أجل إحداث تغيير جذري في أوضاع السكان، ولتقليص الفجوة الكبيرة التي تم إنشاؤها بين البدو وبقية المواطنين، من خلال دمج المواطنين البدو في النقب كمواطنين مساوين بالحقوق والواجبات'.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات تأتي في الوقت الذي ترفض فيه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاعتراف بعشرات القرى العربية في النقب، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرعن بشكل مستمر بناء تجمعات استيطانية لصالح اليهود في النقب.
وتتعرض قرى النقب في الآونة الأخيرة لحملات هدم كبيرة طالت مئات المنازل بحجة البناء بدون ترخيص.
وتواصل الحكومة الإسرائيلية مساعيها لتنفيذ مخطط برافر والقاضي بمصادرة نحو 800 ألف دونم، وهدم عشرات القرى غير المعترف بها، وعسكرة النقب وتكثيف مشاريع التهويد والاستيطان على حساب الوجود العربي.
وعلى صلة، قدم المجلس القطري للتنظيم والبناء توصية للحكومة بإقامة قرية عربية درزية جديدة في الجليل الأسفل.
وبحسب التوصية فإن مكان القرية يكون في الجليل الأسفل، في الجهة الغربية من 'الحديقة الوطنية' ومنطقة حطين، وشمالي المنطقة الصناعية جولاني وشارع 77، في منطقة 'قصر نفتالي'.
وفقا للخطة، ستكون القرية جماهيرية، وستحوي المرحلة الأولى المخطط لها 400 وحدة سكنية، وعلى المدى البعيد ستكبر القرية تدريجيا.
وبحسب المجلس القطري فإن التوصية بإقامة القرية تأتي في أعقاب قرار الحكومة من يوم 18/11/2012، والتي نصت على وجوب المبادرة لإقامة قرية درزية جديدة ذات طابع جماهيري في منطقة الجليل الأسفل.
وجاء أنه بعد مراجعة 10 خيارات مختلفة لموقع القرية الجديدة، وجد فريق التنظيم أن المنطقة الأنسب هي منطقة 'قصر نفتالي'، نظرا لموقعها القريب من مدينة طبرية، وقربها من البنى التحتية القائمة، ولشبكة الطرق القطرية والمناطق الصناعية، وبعد أن تم التأكد على أن منطقة 'معركة حطين' التاريخية لن تتأثر بإقامة القرية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن محاولات فصل العرب الدروز عن شعبهم، من خلال الخدمة العسكرية، لم تمنع كونهم ضحايا لنفس السياسة العنصرية التي يواجهها العرب.
التعليقات