ناقشت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب اليوم، الأحد، ملف الدعوى القضائية التي تقدم بها مجلس محلي زيمر ضد رئيس اللجنة المعيّنة السابق سمير درويش من باقة الغربية والتي تضمنت طلب إعادة مبلغ وقدره 834,271 شيكل.
وجاء في لائحة الدعوى أن درويش، وخلال توليه وظيفة رئيس اللجنة المعينة في زيمر، تلقى هذا المبلغ، بصورة غير مستحقة.
وقال رئيس مجلس محلي زيمر، الحاج ذياب غانم، إنه "بعد تولينا زمام السلطة في مجلس زيمر، وبعد فحص الموضوع من قبل كافة الأقسام والمكاتب الحكومية (الداخلية والمالية)، أقر المجلس المحلي في زيمر بإجماع جميع الأعضاء التوجه للقضاء من أجل استرجاع هذا المبلغ، وقد شملنا في الطلب سمير درويش، ووزارة الداخلية كونها المسؤولة عن تعيينه في هذا الوظيفة، وذلك حرصا منا على أموال المجلس المحلي والحق العام".
وتتمحور الطعون حول درجة الأجر والراتب الشهري التي كان يتقاضاه درويش، إذ حددت الداخلية درجة 3 بموجبها خصص له الراتب، بيد أنه جاء في الدعوى أن درجة الأجر التي من المفروض أن يحصل بموجبها درويش على الراتب هي درجة 2، كون سكان قرى زيمر تعدادها السكاني لا يتعدى 6 آلاف نسمة.
وبذلك يجري التداول بطعون كافة الجهات، وموقف وزارة الداخلية التي هي من حدد درجة الأجر والراتب.
وقال سمير درويش إن "كل ما ذكره مجلس محلي زيمر عارٍ عن الصحة، لدي الإثباتات والموافقات والمستندات اللازمة من وزارة الداخلية حول الموضوع".
وأضاف: "أولاً: أنا من توجه للقضاء قبل المجلس المحلي بعد أن حجز المجلس المحلي مبلغ 64 ألف شيكل مستحقة لي ورفض تزويدي بوثيقة بعد انتهاء عملي لأحصل على حقوقي من شركة التأمين، ما اضطرني أثناء إدراء حساباتي مع شركة التأمين لدفع ضريبة دخل بمعدل 45% بسبب عدم حصولي على الوثيقة من المجلس.
ثانيا: عملت رئيسا للجنة المعينة سبعين شهراً تقاضيت خلالها راتبي بصورة ثابتة بعد تحديد قيمة الراتب بمصادقة وزارة الداخلية، وبعد انتهاء عملي وخروجي من زيمر فطن من فطن للادعاء أن سمير درويش أخذ من المجلس أكثر مما يستحق ورفع قضية إلى محكمة العمل بعد قضيتي مطالبا باستعادة المبلغ بعد زيادة الفوائد وغلاء المعيشة.
ثالثاً: منذ دخولي إلى زيمر وبعد أقل من شهرين طلبت خطياً من وزارة الداخلية تحديد قيمة راتبي، فعلت ذلك بتاريخ 16/03/2008 وفي 22/05/2008 وأيضا بتاريخ 24/12/2012 وفي كل مرة حصلت على مصادقة خطية تحددت فيها قيمة راتبي.
رابعاً: بناء على ذلك تحدد راتبي وتسلمته خلال سبعين شهراً بمعرفة ومصادقة محاسب المجلس ونائبه المحاسب المرافق من قبل وزارة الداخلية ومحاسبة مرافقة ثانية وبعلم المراقب الداخلي ومدير عام المجلس دون أن أتدخل في عمل محاسب الأجور أو أطلب منه شيئاً.
خامساً: مجلس زيمر رفع قضية ضدي وضد وزارة الداخلية مطالبا الوزارة بدفع المبلغ في حال عدم استرجاع المبلغ مني، غير أن الوزارة لم تتقبل طلب المجلس وقررت خطيا مناقشة جزء من طلبات المجلس بقيمة 300 ألف شيكل بدل 800 ألف شيكل.
سادساً: عقدت أمس الأحد جلسة توافقية (تحكيم) لمحاولة إيجاد حل وسط بين المجلس المحلي ووزارة الداخلية وأنا، وذلك قبل أن تنظر المحكمة في القضية. (المحكمة لم تنظر في القضية حتى الآن)، حيث حضر هذه الجلسة رئيس مجلس محلي زيمر ومحاميان يمثلانه وثلاثة محامين من وزارة الداخلية وأنا مع محامي يمثلني، وفي ختام الجلسة اقترح محامي المجلس المحلي بحضور رئيس المجلس على سمير درويش إعادة مبلغ 136 ألف شيكل فقط، دون الاعتراف بأية مسؤولية، رفضت الاقتراح وطالبت باستعادة المبلغ المحجوز في المجلس وقيمته 64 ألف شيكل، والحصول على الاستمارة المعروفة برقم 161 لمحاسبة ضريبة الدخل واسترجاع ما خصم عني.
سابعاً: كل حديث أو معلومة غير ما ذكر، عارية عن الصحة وسأقاضي كل من يتطاول بالاتهامات على سمير درويش أو يسيء إلى سمعته.
ثامناً: يكفيني فخراً أن أهالي زيمر يقدرون أعمالي لصالحهم ولم يقطعوا الاتصال معي شخصيا أو هاتفياً".
التعليقات