*توصيات لجنة كمنيتسكي تزيد من أزمة السكن وتتجاهل كل العروض واقتراحات القوانين للتعامل مع البيوت غير المرخصة
قال المركز العربي للتخطيط البديل في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، تبني توصيات 'لجنة كمنيتسكي' حول البيوت غير المرخصة المهددة بالهدم، إن 'التعامل بعقلية الهدم والتدمير ليس بالأمر الجديد، ولكنه في هذا التوقيت بالذات يكشف فعلاً النوايا الحقيقية للحكومة وأذرعها القضائية والتنفيذية، فتسلسل الأحداث في الأشهر الأخيرة يكشف زيف النوايا والوعود فارغة المضمون التي تستمر الحكومة بذرّها في الهواء'.
وأضاف المركز أن 'إقامة لجنة لفحص قضية البيوت غير المرخصة تضم ممثل المستشار القضائي للحكومة، ونائب المدعي العام، وقسم ضبط قوانين الأراضي، ووزارة الداخلية والشرطة وسلطة الأراضي، لا يمكن لها إلا أن تتماثل مع وجهة النظر السياسية التي تفرضها الحكومة لتحويل الأنظار عن تقصيرها المتواصل، وإزالة المسؤولية عنها، ووضع الحلول على الطريقة الأمنية تمامًا كما تتعامل هذه الحكومة مع كل القضايا من المنظار الأمني. من المخزي أن تجتمع لجنة لفحص قضية البيوت غير المرخصة بدون إحضار مهني واحد للتعامل مع الأمر بشكل مهني، ووضع كل القضايا التخطيطية والبنيوية والبيروقراطية جانبًا وإعفاء أرباب الدولة في وزارة الإسكان والداخلية والبنى التحتية وكل الحكومة من أي مسؤولية، والانقضاض على أصحاب البيوت غير المرخصة كأنهم فريسة طال انتظارها'.
وتابع أن 'أهم ما ناقشته هذه اللجنة كان قضية ضبط وتنفيذ أوامر الهدم، واستعراض المعطيات حول أوامر الهدم في السنوات الأخيرة وفحص مدى حجم وجاهزية قوات الشرطة واستعداداها وعتادها لتنفيذ هذه الأوامر، وفحص الآليات المختلفة لفرض وسائل وأنواع الترهيب لمنع البناء غير المرخص، كأنه أمر يرغب به المواطنون العرب. كان من الأجدر فحص البيروقراطية المتضخمة في سلطات ولجان التخطيط والبناء، والمماطلات المستمرة في منح التراخيص للبيوت والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والمخططات التفصيلية لإقامة مناطق سكنية جديدة، ففي لواء الشمال في عام 2013 تم المصادقة على 22823 مخطط لوحدات سكنية جديدة، منها فقط 1241 وحدة في البلدات العربية. 52% من المواطنين في لواء الشمال هم من المواطنين العرب يسكنون في 83 بلدة، والمصادقة على 1241 وحدة سكن كان في ثماني بلدات فقط، أي أن 75 بلدة بقيت خارج التخطيط! وكان من الأجدر أن تهتم الحكومة بزيادة عروض لتسويق الأراضي في جميع المناطق العربية، وإدراج البلدات العربية ضمن كل المخططات التي تهدف لخفض أسعار الشقق السكنية والبناء على الأراضي الخاصة، وتغيير طريقة المناقصات واتباع طريقة القرعة، ووضع مشاريع 'مسكن بمتناول اليد' في البلدات العربية، وملاءمة شروط المنح الخاصة لدعم المواطنين الذين يعانون من أزمة السكن بتغيير معايير القروض الإسكانية ومنح البلدات العربية مخصصات دعم الإيجار وتخصيص برنامج خاص لدعم المواطنين العرب يلائم طبيعة البناء في البلدات العربية والوضع الاقتصادي الاجتماعي في هذه البلدات'.
وأكد المركز العربي للتخطيط البديل، أنه 'إذا توفرت النية الحقيقية لدى الحكومة لحل أزمة السكن في البلدات العربية، فهنالك متسع من الحلول بإمكاننا أن نعرضها على الحكومة لتتبناها، لكن حصر الحكومة العلاج بهدم البيوت يكشف سوء نواياها'.
اقرأ أيضًا | الطيبة: مواجهات بين الشرطة والأهالي بعد هدم منزلين
التعليقات