المشتركة: المحكمة العليا شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري

أكد نواب القائمة المشتركة أن المحكمة العليا شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وتضرب بعرض الحائط حمايات أساسية تضمنها المواثيق الدولية للأسرى.

المشتركة: المحكمة العليا شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري

من جلسة المحكمة العليا

أكد نواب القائمة المشتركة أن المحكمة العليا شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وتضرب بعرض الحائط حمايات أساسية تضمنها المواثيق الدولية للأسرى.

جاء تأكيد نواب القائمة المشتركة بعد رفض المحكمة لالتماس قدمه الصحافي محمد القيق ضد أمر اعتقاله الإداري، حيث رفضت المحكمة إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحيه.

وكان نواب من القائمة المشتركة حضروا أمس الأربعاء، جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت، في التماس القيق المعتقل إداريا والمضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. وقبيل الجلسة شارك النواب في التظاهرة أمام المحكمة، احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري وتضامنا مع نضال الأسير القيق. 

وصرح النائب الدكتور باسل غطاس أنه 'حان الوقت لوضع حد نهائي لقضية الاعتقالات الإدارية المنافية للقانون الدولي ولأبسط حقوق الإنسان الأساسية. إن مطلب محمد القيق المضرب عن الطعام بإرادة أسطورية هو مطلب بسيط وعادل، إطلاق سراحه أو تقديمه لمحكمة، لكي يستطيع الدفاع عن نفسه. المحكمة العليا مع الأسف مرة أخرى تضع نفسها رهينة في أيدي المؤسسة الأمنية وتثبت أن العدالة وحقوق الإنسان أقل اعتبارا في عرفها من الاعتبارات الأمنية وأنه لا عدل يرجى من المحكمة العليا'. 

ورفضت مصلحة السّجون الإسرائيليّة، قبل أيام، الطّلب الذي تقدّمت به النّائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، بزيارة الأسير الإداريّ، محمّد القيق، بغية الاطّلاع على وضعه وأحواله، ولمتابعة قضيّته عن كثب.

وأكّدت النّائبة زعبي أنّها ستتابع حقيقة الرّفض المستمرّ لزيارات الأسرى، وأنّها تشعر بمسؤوليّة التّقصير الشّعبيّ والجماهيريّ بحقّ الأسير محمّد القيق، وبحقّ أسرانا السّياسيّين بشكل خاصّ، وأنّها ستعيد طلب الزّيارة.

وأشارت زعبي إلى أنّها ستقدّم بحثًا عاجلاً للجنة الدّاخليّة حول منعها ومنع بعض زملائها من زيارات السّجن.

ولفتت زعبي النّظر إلى خطورة قانون التّغذية القسريّة، مع أنّ إدارات المشافي الإسرائيليّة تتردّد في تطبيقه، بالذّات على ضوء الانتقادات الدّوليّة الواسعة، من نقابات أطبّاء ومن جمعيّات مدنيّة لحقوق الإنسان والأسرى، وكان آخر ردود الأفعال الدّوليّة على هذا القانون هو إقصاء إسرائيل من نقابة الأطبّاء العالميّة.

وشدّدت زعبي على وجود حاجة ماسّة لتحرّك سريع من أجل إنقاذ حياة محمّد القيق، مشيرة إلى أنّ النّضال من أجل الحريّة والعدالة، يتطلّب مجهودًا أكبر لقضيّة الأسرى السّياسيين.

التعليقات