عقد في قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع وتهجير أهلها، أمس الأحد، اجتماع للجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب والنواب العرب واللجنة المحلية، لمناقشة آخر التطورات وسبل التصدي للمخطط العنصري الذي تخطط الحكومة لتنفيذه.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، لـ'عرب 48' إن 'الاجتماع أقر خطة شاملة للتصدي للمخطط العنصري لاقتلاع وتهجير قريتي عتير وأم الحيران وبناء المستوطنة اليهودية (حيران)'.
وأكد أنه 'أقر تنظيم المهرجان القطري لذكرى يوم الأرض الخالد، في الثلاثين من آذار/مارس المقبل في قرية أم الحيران، إلى جانب عدة خطوات نضالية مثل تنظيم يوم غضب ومظاهرات على المفارق وغيرها'.
وأشار إلى أهمية تدويل القضية وممارسة الضغوط على الساحة العالمية من خلال فضح ممارسات إسرائيل التي تهدف إلى اقتلاع عتير- أم الحيران وتهجير أهلها العرب من أجل إقامة مستوطنة يهودية باسم 'حيران' مكانها.
يذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا قررت بتاريخ 2016.1.17 اقتلاع قرية عتير- أم الحيران في النقب وترحيل أهلها وإقامة مستوطنة يهودية مكانها.
وتقع قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في منطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة (على شارع 316) ويقطنها قرابة 1500 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين- عتير وأم الحيران.
سكن أهالي القرية حتى النكبة عام 1948 لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة 'وادي زبالة' (وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـِ 'كيبوتس شوفال'). في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة 'اللقية' ومن ثم، سنة 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة 'وادي عتير'. منذ ذلك الحين استقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة. بالرغم من هذا، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء، الكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها.
تواجه القرية منذ سنة 2003 شبح التهجير بحيث تخطط إسرائيل لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم 'حيران' على أنقاض أم الحيران وتوسيع 'غابة يتير'- غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي- ومناطق المراعي على أراضي عتير.
ومثّل مركز عدالة أهالي عتير- أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و- 3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها.
اقرأ أيضًا| المطالبة بالبحث السريع لقضية أم الحيران في الكنيست
اقرأ أيضًا| عتير- أم الحيران: استحداث طرق نضالية أكثر فاعلية لمنع التهجير
التعليقات