أقرت الكنيست، في ساعة متأخرة أمس الإثنين، قانون التفتيش الجسدي الجديد بأغلبية 40 صوتًا مؤيدًا مقابل 30 معارضًا. ويوسع القانون بشكل كبير صلاحية أفراد الشرطة وحرس الحدود في تفتيش المارة والناس عمومًا لمجرد 'إحساسهم' بشبهات حتى لو كانت غير عينية وغير محددة.
وهاجم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، القانون مشيرًا إلى أنه عرض مرات عديدة في الماضي وجرى سحبه لأنه يعطي الشرطة صلاحيات مبالغ فيها، مضيفًا أن 'القوانين التي كان من شبه المستحيل تمريرها في الماضي تمر اليوم بسهولة في هذه الكنيست وفي ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة'.
وأضاف زحالقة أن 'الكل يعرف أن القانون يستهدف العرب، وقد يمس من يشبهون العرب من اليهود الشرقيين. الهدف هو إعطاء غطاء قانوني للشرطة في كل ما تفعل. وفق القانون يستطيع أي شرطي أن يفتش كل شخص، حيثما شاء وأينما شاء. لقد مر قانون مشابه في بريطانيا وقام المحكمة الدستورية الأوروبية بإلغائه بعد أن ثبت أنه يطبق حسب الانتماءات العرقية'.
وأضاف أن 'القانون الجديد يسمح لرجال بتفتيش النساء في ظروف معينة، ومن المعروف أن الشرطة تتجاوز حدود أي قانون في سلوكها العملي مما يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الإنسان وعلى حقه في المحافظة على خصوصيته'.
وأشار إلى أن 'الشرطة تتصرف بعنصرية تجاه العرب عمومًا، والآن لها صلاحيات أوسع في التنكيل والتفتيش المهين، حيث تستطيع الشرطة تفتيش أي شخص وتوقيفه لمجرد شكله الخارجي أو سلوكه، بلا علاقة بأي شبهة محددة. بالتأكيد، هذا القانون هو بمثابة صب الزيت على نار العنصرية الملتهبة'.
اقرأ أيضًا| الكنيست: المصادقة على قانون التفتيش الجسدي
التعليقات