استجابت المحكمة العليا مساء أمس، الثلاثاء، للالتماس العاجل الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر بشأن أمر هدم منزل عائلة سليم أبو حجاج في الطيبة، وأصدرت أمرا قضائيا يمنع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة من تنفيذ الهدم، وذلك حتى إشعار آخر.
وألزمت المحكمة العليا اللجنة اللوائية بالرد على التماس المحامي قيس ناصر حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وقد جاء قرار العليا بعد حالة من الخوف والتوتر شهدها سكان الحي الغربي في مدينة الطيبة وسائر أبناء الطيبة بسبب نية اللجنة اللوائية هدم منزل سليم أبو جحاج ومنازل أخرى في الحي بحجة البناء غير المرخص، وخصوصا بعد أن أعلنت اللجنة اللوائية عن تحضيرها لتنفيذ الهدم وأن الشرطة جاهزة للمساعدة اللازمة لتنفيذ الهدم.
هذا، وكانت المحكمة المركزية رفضت ظهر أمس، الثلاثاء، تجميد هدم منزل عائلة أبو حجاج، وسمحت للجنة اللوائية بهدم المنزل، ولكن المحامي ناصر قدم فور استلامه قرار المحكمة المركزية استئنافا عاجلا للمحكمة العليا مؤكدا على حق صاحب المنزل في أن تستمع المحكمة إلى ادعاءاته قبل أن تصدر قرارا بالهدم، فاستجابت العليا للالتماس وجمّدت الهدم إلى حين القرار النهائي في القضية.
التعليقات