في رده على استجواب عاجل قدمه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، حول جريمة قتل المغدورة سميرة إسماعيل من قرية الرامة، قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إن 'المرحومة قدمت شكوى عام 2008 ضد ملثمين قاموا بمحاولة طعنها آنذاك، تم التحقيق في الملف لمدة تقارب السنتين، وتخلّل التحقيق مع مشتبه بهم. وفي النهاية جرى إغلاقه على يد النيابة بادعاء أن لا بيّنات متعلقّة كافية في هذا الملف لتقديم لائحة اتهام'.
وحول حيثيات جريمة القتل، قال إردان إنه بطبيعة الحال لا يمكنه التطرق لكثير من التفاصيل حول قضية ما زال التحقيق فيها في بدايته. وأضاف أنه 'يمكنني القول حاليا أن التحقيق يجري على يد الوحدة المركزية في اللواء الشمالي للشرطة. حتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص في هذه القضية. ويهمني التأكيد على أن كون القضية متعلقة بالعنف داخل العائلة وضد المرأة فهذا يعني أنّها في سلم أولوياتي، وهذه توصياتي للشرطة أيضا'.
يذكر أن إردان اعترف خلال إجابته بتقصير الشرطة في هذه القضايا حيث قال إنه 'حيثما تفلح الشرطة أقول إنها أفلحت وحيثما تخطيء أقول إنها أخطأت، وأعتقد أن حالات العنف داخل العائلة ليست في سلم أولويات الشرطة بالمستوى المطلوب! لا أقول إن الوضع حاليا هو وضع جيد أو مثالي، بل على العكس'.
اقرأ أيضا: المشتركة تطالب المعارف بزيادة ميزانيات وملاكات التعليم اللامنهجي
وفي تعليقه على إجابة الوزير قال النائب غطاس: 'نحن في القائمة المشتركة نحاول أن نناهض ونكافح ضد هذه الظاهرة على مستوى التغيير الاجتماعي، ولكن نحن ليس لدينا أي وسائل تطبيقية التي تملكها الدولة والحكومة. المغدورة سميرة إسماعيل التي طعنت ووجدت محاطة بدمائها عام 2008 كانت بالفعل قد قدمت شكوى للشرطة وأغلق الملف ولو تم اعتقال المجرمين آنذاك، لكانت المرأة الآن بيننا في الحياة. السؤال هو كيف نمنع القتل القادم؟ هناك نساء كثيرات يقدمن شكاوى، لكن الشرطة والسلطات لا تقوم بواجبها'.
التعليقات