أعلن وزير الداخلية أرييه درعي في جلسة لجنة الداخلية اليوم، الأربعاء، موافقته على اقتراح وقف جرائم هدم المنازل العربية.
وكان رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، قد اجتمع مع الوزير درعي، أول أمس، وقدّم له اقتراحا خطيا لوقف هدم البيوت العربية لمدة سنة ونصف من أجل إتاحة المجال لقوننة البيوت المبنية بدون رخص ومن أجل تخطيط سليم. ويأتي هذا اللقاء بين عودة ودرعي بعد أن أعلن وزير الإسكان غلانط عن تبنيه للاقتراح الذي تقدم به المشتركة.
وقد عُقد لقاء بالأمس بين درعي ورؤساء السلطات المحلية العربية حيث تحدثوا عن تفاصيل الخطة.
وعقب النائب عودة بأن 'القائمة المشتركة مع رؤساء السلطات المحلية العربية يقدمون اقتراحا مقنعا لوقف هدم البيوت، وموقف الوزير درعي خطوة مهمة، ولكننا نطالب بموقف حكومي رسمي'.
وطرحت كتلة القائمة المشتركة البرلمانية، مؤخراً، سياسة هدم المنازل وأزمة السكن في المجتمع العربي.
وصرح النائب جمال زحالقة في الهيئة العامة للكنيست خلال طرحه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، قبل عدة أشهر أن 'سياسة الحكومة العنصرية والتمييز في قضايا التخطيط والبناء هي من يدفع بالمواطن العربي للبناء دون ترخيص'.
وقال زحالقة إن 'المواطن العربي يستنفد جاهدًا كافة الإمكانيات والمحاولات لبناء سقف يأوي أسرته بصورة قانونية، إلا أنه يصطدم بعراقيل ومعيقات بيروقراطية وسياسية تميزية جمة، حيث لا تتوافر قسائم البناء ولا مشاريع الإسكان العمومي، ولا خرائط هيكلية تستوفي احتياجات البلد، ببساطة يصطدم بالعدم'.
وأضاف: 'المواطنون العرب يخاطرون عندما يبنون بيوتا، فهم على يقين أن البيت معرض للهدم، تخيلوا إنسانا يقوم بهذا الفعل مجبرًا، في الوقت الذي كان يستجدي لجان التنظيم للحصول على ترخيص. حياة عشرات العائلات العربية تحولت لجحيم بفعل أوامر الهدم والإنذارات والغرامات المالية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية الرسمية، فهي تعيش بقلق دائم، وأصبح المواطن العربي يعاني من فوبيا البلدوزرات، ففي البلدات اليهودي تدخل الجرافات لتبني البيوت والمشاريع أو لتشق الشوارع، أما في البلدات العربية فهي تتوغل لتهدم بيوتا على رؤوس أصحابها'.
ونوه زحالقة إلى أن تبعات ظاهرة البناء غير المرخص كثيرة وخطيرة، 'البيت غير المرخص غير موصول بشبكة الكهرباء، ويضطر المواطن لابتكار طرق غير آمنة للحصول على الكهرباء معرضا حياة عائلته للخطر، لا شوارع ولا تطوير، لا شبكة مياه، وهنالك العشرات على هذه الحال، ولو أن الحديث يدور على 20 مواطنا يبنون دون ترخيص لكنا قلنا أنهم خالفوا القانون، ولكن وجود مئات البيوت دون ترخيص فهذا دليل أن الحكومة هي المخالفة للقانون'.
وأكد أن 'مطالبنا بسيطة وبالإمكان حل المشكلة على مرحلتين وهي ترخيص البيوت غير المرخصة، وأن تتعهد الحكومة بتجميد أوامر الهدم بحق البيوت في الشمال والمثلث والنقب وفي الأحياء العربية بالمدن المختلطة مدة سنة كاملة، وبالمقابل تتعهد السلطات المحلية بأن لا يكون بناء دون ترخيص في نفوذها. هذه حلول ممكنة وكل ما تحتاجه هو قرار سياسي، لا تحدثونا بلغة البلدوزرات بل حدثونا بلغة المهندس والمخطط، ومن يعتقد أن حلا أحادي الجانب يحل المشكلة فهو مخطئ، لأننا لن نسمح بذلك، لن نسمح بهدم وتدمير بيوتنا ولا نهوى المواجهة، بل نريد حوارًا وتفاوضًا، ولكن للأسف لا يوجد شريك لذلك'.
اقرأ/ي أيضًا| قرار بتجميد أمري هدم لبيتين بقرية معاوية
اقرأ/ي أيضًا| زحالقة: هدم المنازل إعلان حرب على العرب
التعليقات