قبلت محكمة العمل اللوائيّة في تل أبيب، برئاسة القاضي دوري سفيباك، الدعوى القضائيّة التي قدّمها ايهاب نوفل ضد أحد فروع شركة 'ألبار' لبيع وتأجير السيارات، على خلفيّة فصله من عمله فقط لكونه عربيّ. وقضت المحكمة بدفع تعويضات للعامل بمبلغ 80,000 شيكل، استناداً إلى قانون تكافؤ الفرص في العمل.
ويذكر أن نوفل كان يعمل كسائق في الفرع التابع للشركة في مطار اللد، وكان يحظى بتقدير المسؤولين عنه، لكن بعد أكثر من نصف سنة، وعلى ما يبدو في أعقاب حادثة سرقة سيارات من الفرع، تمّ استدعاء العامل لجلسة استماع قبل الفصل بادّعاء أنّ الشركة تنوي تقليص حجم القوى العاملة. واحتج العامل على فصله، مشددا أنّ الشركة قرّرت فصله فقط لكونه عربيّ.
وتبنت المحكمة موقف مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل عند اصدار حكمها، بحيث أبدت المفوضيّة موقفها بصفتها صديقة المحكمة. وأوضحت المفوضيّة خطورة ظاهرة التمييز على خلفيّة قوميّة والصعوبة الكبيرة في إثباتها، كما شدّدت المفوضيّة على أنّ الاختبار القانوني يستوجب رفض ادعاءات الشركة التي حاولت اخفاء السبب الحقيقي لفصل المدعي.
وأقرّ القاضي دوري سفيباك، أنّه بما أنّ المدعي كان عاملاً يحظى بالتقدير، كان على الشركة اثبات أنّ سبب الفصل هو فعلاً يتعلق بتقليصات في القوى العاملة، الا أنّ الشركة لم تنجح بإثبات ذلك.
اقرأ/ي أيضًا | المصادقة على قانون معاقبة مشغلي الفلسطينيين
وقضت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ يصل إلى 80,000 شيكل، جراء خرق قانون تكافؤ الفرص في العمل ودفع تكاليف المحكمة بقيمة 16,000 شيكل.
التعليقات