أصدرت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الكنسية، اليوم الثلاثاء، ردًا مُفصلا على تقرير شوشاني، شمل موقفها من التوصيات ومن تطورات الأوضاع بشكل عام في المدارس الأهلية الكنسية.
لا للمس بهوية المدارس
ففي ردها على توصية لجنة شوشاني المركزية، المتعلقة بانضمام المدارس الكنسية الابتدائية من الصف الأول لغاية الصف التاسع إلى جهاز التعليم الرسمي، أكّدت الرابطة أن 'الكنائس وأديرتها ومدارسها هي مؤسسات خاصة بالكنيسة ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل في تعريفها لنفسها، رسالتها، وماهيتها. للكنائس والأديرة القرار الفصل في تعريف التيار التعليمي الذي يلائمها'.
وقد أبدت الرابطة موقفها الرافض للانضمام إلى التيار الرسمي بشكل قاطع. محذّرةً كافة الأطراف المعنية بدوام هذه المدارس من محاولات الوزارة ممارسة الضغط الاقتصادي، المناورات، والمماطلة في تحويل المبالغ المستحقة، داعيةً إلى التفكير خارج الصندوق باختيار آليات عمل جديدة لا تكون كلها منوطة بحسن نية الوزارة.
في المقابل، أكّدت الرابطة أن الاستقلالية في تحديد هوية المدارس 'لا تعني، بأي شكل من الأشكال، أن تكون المدارس خارج نطاق المُساءلة والمحاسبة في جميع الجوانب المتعلقة بالنشاط التربوي والتعليمي والإداري. وكون هذه المدارس هيئات عامة تُموَّل من المال العام ومن دفعات الأهالي، فإن مبدأ الشفافية المالية والإدارية للمدارس، مع التشديد على المدارس فقط وليس الكنائس، هو مبدأ لا يمكن الاستهتار به لضمان وجود هذه المؤسسات التربوية كمؤسسات قوية ومتينة'.
لا جديد في آلية التمويل
أما فيما يتعلق بتمويل المدارس والآليات التنفيذية ذات الصلة، فقد أوصت اللجنة بتمويل المدارس التي تلتزم بشروط الدولة بالنسبة المئوية القصوى التي يسمح بها القانون، أي بنسبة 75%. وفي التفسير لهذه التوصية، جاء أن المدارس الكنسية تستحق كامل هذا التمويل لالتزامها بقوانين الوزارة.
وفي هذا السياق ترى الرابطة أنه آن الأوان للعمل على خطة إشفاء اقتصادي 'حتى لا تتفاقم أزمة التمويل أكثر فأكثر. إذ، كما يبدو، رفع نسبة التمويل ما فوق 75% ليس بمتناول اليد في المدى القريب، ما يضطر المدارس إلى إيجاد حلول بإطار التمويل الحالي'.
وقد طالبت الرابطة أن تقضي خطّة الإشفاء الاقتصادي بالأمور التالية:
1. العمل على تحصيل المبالغ المستحقة حاليًّا من الوزارة والسلطات المحلية كاملةً. لا يُخفى أن السلطات المحلية والوزارة لا تمرر كل مستحقات المدارس إلا بملاحقتها وممارسة الضغط من قبل إدارات المدارس ولجان الأهالي ونواب الكنيست بشكل دائم. لكن في غياب لجان أهالٍ اليوم، تبقى الإدارة وحيدة في مواجهة هذه القضايا، علاوة على القضايا الأخرى الملِحّة في إطار عملها، مما قد يؤدي إلى عدم تحصيل المبالغ بكاملها.
2. تنظيم دفعات الأهالي مع شفافية في تحديدها وصرفها. إذ تُقسم دفعات الأهل إلى ثلاثة أنواع مختلفة من الدفعات، كلٌّ منها يخصص لتكاليف معينة ولا يتم الخلط بينها: تغطية تكاليف الحصص التعليمية الإلزامية غير المدفوعة من قبل الوزارة، تكاليف إدارية غير مباشرة كتكاليف أجور الطاقم الإداري، وتكاليف برامج تعليمية إضافية. في نهاية الأمر، تنظيم الأقساط وتقسيمها لأنواع مختلفة ينظّم عملية الصرف ويشير إلى البنود التي تسبب العجز المالي.
3. رفع مستوى الجباية عن طريق ضمان تعاون الأهل وإيجاد طرق قانونية للجباية. لا يُخفى أن عدم الشفافية قد جعل عددًا ملموسًا من الأهالي يرفض الدفع احتجاجًا، ولذلك نرى أن الشفافية وتنظيم الأقساط حتمًا سيساهم في رفع مستوى الجباية وضمان تعاون الأهل. كذلك تساهم الشفافية بإيجاد طرق قانونية لجباية الأقساط، إذ في حال نقصها اليوم تبقى المدارس عاجزة عن تحصيلها بشكل قانوني.
4. جَرد تكلفة التنزيلات التي تُعطى للعائلات ذات الإمكانيات المحدودة والبحث عن طرق بديلة لتوفير هذه التكلفة، منها، مثلًا، جمع التبرعات بمساعدة لجان الأهالي.
5. إعادة النظر في التكاليف الحالية وإمكانيات تخفيفها. قد يضطر هذا الأمر إلى اتخاذ خطوات مؤلمة مثل إلغاء مشاريع مدرسية ناجحة أو إعادة النظر في أجور الإدارات، ولكن ما بين هذه الخطوات المؤلمة وما بين انهيار المدارس اقتصاديّا وانضمامها مُرغمة إلى التيّار الرسمي، قد تبدو هذه الخطوات أقل مرارةً.
6. الفصل التام ما بين ميزانيات الثانويات وميزانيات الابتدائيات في المدارس التي لم يتم فيها بعد هذا الفصل.
المدارس الكنسية جامعة وليست فئوية!
وجاء في البيان، كذلك، 'في توصية التقرير الثالثة، توصي لجنة شوشاني بتمويل المدارس الكنسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر بثلاث ساعات أسبوعية إضافية لكل صف. هدف هذا التمويل هو الحفاظ والتأكيد على خصوصية المدارس التاريخية والدينية وعلى الطابع الخاص للسيرورة التعليمية فيها. وفي التفسير لهذه التوصية جاء أن هذه المدارس تشكل الذراع التنفيذية للكنيسة وأن وظيفتها تعميم وإضفاء قيمها. زيادة على ذلك، ذكر التقرير أن المدارس الكنسية هي 'أقلية داخل أقلية': أقلية عربية داخل أغلبية يهودية وأقلية مسيحية داخل أغلبية مسلمة من العرب في إسرائيل وبأن هذه التوصية كفيلة بضمان الحفاظ على الدين والمعتقدات والحضارة المسيحية في المدارس الكنسية'.
كما أكّدت الرابطة أن المدارس الأهلية كانت منذ البداية مدارس جامعة لجميع طوائف الشعب الفلسطيني، ولم يتمّ يومًا تحدّي طبيعة أو هوية هذه المؤسسات الكنسية من قبل أي فئة أو جهة. لذلك تستهجن الرابطة إضافة هذه التوصية وهذا التمويل في حين أنها في توصياتها تتجاهل الحاجة الرئيسية الملحّة، وأهمها كيفية سد العجز المالي وضمان استمرارية المدارس'.
الأهالي سند للمدارس ولجان أولياء الأمور ضرورة مُلحة
بخصوص التوصية الأخيرة، والتي أوصت فيها اللجنة بتفعيل ممثلية للأهالي على المستويين المؤسساتي والصفّي عملًا بما ورد في منشور مدير عام الوزارة، والذي أكدت فيه اللجنة على أهمية وجود قنوات تواصل متاحة وشفافة بين المدرسة وبين أهالي الطلاب. وذكرت أن الأهالي الذين يسجلون أبناءهم في المدارس الكنسية يتحملون، طواعية، دفعات لا تسري على الطلاب في المدارس الرسمية. وهذه الحقيقة، بناء على التوصية، توجب مشاركة الأهل بالسيرورة التربوية بشفافية تامة. اللجنة أكدت في التوصية بأن إقامة لجنة أولياء في كل مدرسة تكفل خلق إطار للحوار في الأمور المختلفة التي تشغل الأهالي، وتكفل تطوير خصوصية المدارس المسيحية وصقل المعتقدات والأفكار المدرسية الخاصة.
ومن جهتها، 'ترحب رابطة الأهالي بالتوصية بإقامة لجان أولياء أمور بحسب منشور مدير عام الوزارة. وإذا كانت للمدارس بعض التحفظات على بنود في هذا المنشور، يمكن للأهالي وإدارات المدارس تعديل أو توضيح البنود بالاتفاق طالما لا تتعارض هذه التعديلات مع روح التعاون المتبادل بين الأهالي والإدارات من أجل مصلحة الطلاب العليا. إقامة لجان أولياء أمور منتخبة هو أمر ضروري ومُلِح للنهوض بالمدارس الأهلية وإعادة بناء الثقة بين الأهالي والإدارات لما فيه من خير لطلاب وطالبات هذه المدارس'، كما جاء في البيان.
اقرأ/ي أيضًا | ماذا جاء في تقرير شوشاني بشأن المدارس الأهلية؟
واختتمت الرابطة بيانها بنداء إلى الأمانة: 'أيادي الأهالي هي أيادي عون وسند. لنعمل سويًّا على إنقاذ مدارسنا'.
التعليقات