انسحب أعضاء كتل المعارضة في بلدية أم الفحم (التحالف البلدي والتوحيد والوفاق البلدي) من جلسة البلدية غير الاعتيادية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية رفض طلبهم 'إلغاء الجلسة لأنها غير قانونية، كونها خصصت لمناقشة ومصادقة أمر فرض الضريبة للعام 2017 على الرغم من علم إدارة البلدية بعدم قانونية الجلسة وقانونية القرار'.
وفي أعقاب إعلانهم عن قرارهم، وقبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام، جرى توجيه رسالة مفصّلة لرئيس البلدية، الشيخ خالد حمدان، من قبل قائمة 'التوحيد'، جاء فيه أن 'البلدية لم تقم بنشر أمر الفرض الضريبي حسب القانون ووفق البند 27 (د) من قانون البلديات'.
وقالت المعارضة إن 'البلدية بإدارتها الحالية ضربت بعرض الحائط القانون وتعليماته ومصلحة المواطنين في حق المعرفة، وأعضاء المجلس البلدي جميعًا في منع النشر حسب القانون، قبل طرح الاقتراح، وبذلك أدّت إلى عدم تقديم ملاحظات وتحفظات من قبل الجمهور والمواطنين، أصحاب البيوت وأصحاب المصالح، بل حرمتهم من حقهم القانوني'.
وطالبت المعارضة بأن 'يتم تأجيل انعقاد الجلسة، حتى يتسنّى للبلدية نشر الأمر الضريبي وفق القانون، إلا أنهم رفضوا الاقتراح وقاموا بعقد الجلسة بشكل غير قانوني'.
وقالت المعارضة إن 'رئيس البلدية افتتح الجلسة، فتساءل عضو البلدية، الحاج محمد حسن تلس (أبو نسيم) من قائمة التحالف البلدي، 'هل الجلسة اعتيادية أم غير اعتيادية؟'، إلا أن رئيس البلدية لم يقدم إجابة واضحة من قبل المستشار القضائي للبلدية. وتكرر هذا السؤال عدة مرات من قبل أعضاء المعارضة والائتلاف إلا أن رئيس البلدية تهرب عن الإجابة بشكل مباشر'.
وأضافت أنه 'عندما رفض الإجابة بشكل واضح قرر أعضاء المعارضة جميعًا الانسحاب من الجلسة، معلنين بأنها غير قانونية وقرارها غير ملزم، وأعلمت إدارة البلدية بأنها ستتوجه للقضاء لإلغاء القرار وعدم العمل بموجبه'.
وأشارت إلى أن 'ما ورد بالأمر الضريبي 2017، ما هو إلا نسخ ولصق من هذا الأمر لأعوام سابقة لم يتغير عليها شيء سوى التاريخ فقط. ونحن كمعارضة نتساءل: لماذا تنعدم سياسة واضحة وخطة مرجعية تنفذ تدريجيًا لعدة سنوات بخصوص الضريبة العامة في بلدية أم الفحم، بحيث تحقق أهدافها الحالية لتغطية النفقات العامة وتحقيق هدفها الأسمى، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وليس فقط لملء الخزنة من أجل تسديد عجزها وديونها؟ أيعقل بأن تلزم بلدية أم الفحم المواطنين بأمرها الضريبي المواطنين الساكنين في جذر البلد، حيث الازدحام السكاني والبيوت القديمة، بدفع الضريبة (أرنونا) بشكل متساو مع مواطنين ساكنين في أماكن راقية في البلد، مثل المشاريع الإسكانية الحديثة. وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المصالح والمحلات والدكاكين في هذه المناطق الفقيرة؟ هل يعقل أن تتساوى مع أكبر شبكات التسويق في البلاد بالنسبة لدفع الأرنونا؟ لو كانت الجلسة قانونية، لكان اقتراحنا تخفيض مساحة البيوت بما يقارب 15% من ساحة البيت، وقمنا بالمطالبة برفع الضريبة على البنوك والمؤسسات الحكومية (كالشرطة) وإلزام شركة الكهرباء بتسديد المستحق عليها (غرف ومرافق محولات الكهرباء)'.
وقالت بلدية أم الفحم، لـ'عرب 48'، إن 'المعارضة لم تجد ما تقوم به وتحاول عبثا إثارة قضايا لإثبات وجودها على ساحة العمل البلدي، كنا نتمنى عليها أن تعمل لخدمة المواطنين والمساهمة بتطوير وتقدم المدينة بدلا من التربص ومحاولة تعكير الأجواء'.
اقرأ/ي أيضًا | بلدية أم الفحم تطالب الشرطة بالقيام بواجبها
وأضافت أن 'الأمر الضريبي يقر في كل عام في جلسة بلدية، ولا يمكن إحداث تغيير جذري عليه إلا بقرار وزير الداخلية أو متصرف اللواء في الوزارة، والمعارضة تعرف هذا جيدا، وكنا قد وجهنا لكل أعضاء البلدية الدعوة لعقد الجلسة وفقا للقانون. ونحن أحرص من يكون على مصلحة أهالي أم الفحم، كل الأهالي، ونرفض أسلوب المزايدات والتحريض على البلدية وإدارتها'.
التعليقات