أصدرت المحكمة العليا أمس، الإثنين، في الالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم أهالي قرية دهمش، أمرا احترازيا يلزم حكومة إسرائيل ووزارة الداخلية أن تفسر 'لماذا لا تنظّم قرية دهمش من خلال الاعتراف بها كبلدة مستقلة أو من خلال ضمها لإحدى السلطات المحلية القائمة. كما أنه على الحكومة أن توضح في ردها إمكانية تأمين البنى التحتية والخدمات لقرية دهمش في الفترة الراهنة وحتى صدور القرار النهائي بشأنها'.
وأمهلت المحكمة الحكومة ووزارة الداخلية 90 يوما للعمل حسب قرار المحكمة.
وكان أهالي قرية دهمش قدموا في العام 2014 التماسا للمحكمة العليا طالبوا فيه الاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة، وذلك بعد أن رفضت لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية في حينه طلب المجلس الإقليمي 'عيمق لود' الذي تقع دهمش في نطاقه ضم قرية دهمش لمدينة اللد. وفي قرارها يوم 16.3.16 طلبت المحكمة العليا وزارة الداخلية أن تفحص مجددا تنظيم قرية دهمش من خلال ضمها لمدينة اللد، ولكن نيابة الدولة وبعد أكثر من عام من التمديدات أعلمت المحكمة مؤخرا أن وزارة الداخلية لم تصل إلى أي قرار في هذه القضية حتى الآن.
واعترض أهالي دهمش على أسلوب الحكومة ووزارة الداخلية إذ أنهم وبعد أكثر من عام من المهل التي حصلوا عليها من المحكمة لم يصلوا حتى الآن لقرار في قضية دهمش بل أنه حسب رد نيابة الدولة الأخير للمحكمة تبين أن هناك خلاف بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة حول من سيتخذ القرار في قضية قرية دهمش وكل واحد منهم يرمي بقضية دهمش على الآخر!
وعليه وفي ختام جلستها أمس في الملف وبعد أن أدركت المحكمة العليا أنه ما من قرار حتى الآن في قضية قرية دهمش، أصدرت أمرا احترازيا، وهو أمر نادر في قضايا المحكمة العليا، يلزم الدولة أن تعلل يلزم حكومة إسرائيل ووزارة الداخلية أن تفسر لماذا لا تنظّم قرية دهمش من خلال الاعتراف بها كبلدة مستقلة أو من خلال ضمه لإحدى السلطات المحلية القائمة. كما على الحكومة أن توضح في ردها إمكانية تأمين البنى التحتية والخدمات لقرية دهمش في الفترة الراهنة وحتى صدور القرار النهائي بشأنها.
وحسب المحامي قيس ناصر فإن بلدية اللد تعارض ضم قرية دهمش إليها وكذلك الامر مدينة الرملة، ولذلك فإن الإمكانية المتاحة والمثلى فعليا هو الاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة في نطاق المجلس الإقليمي 'عيمق لود'.
وعقب رئيس اللجنة الشعبية في دهمش، عرفات إسماعيل، على القرار بقوله 'نرى بقرار المحكمة تطورا إيجابيا لأنه يلزم الحكومة بفحص كل الإمكانيات الواردة لتنظيم قرية دهمش ولا سيما الاعتراف بها كبلدة مستقلة في نطاق المجلس الإقليمي 'عيمق لود'. لا يوجد أي سبب يمنع الاعتراف بقرية دهمش ونجد أن عمل المجلس الإقليمي 'عيمق لود' على محو القرية عملا عنصريا، والاعتراف بقرية دهمش من شأنه أن يشكل مثالا إيجابيا لتعايش قرية عربية وقرى يهودية بجوارها بمحبة وسلام. نكرر شكرنا للمحامي قيس ناصر على عمله المهني والبارع وتفانيه في إحقاق حقوق قرية دهمش وهو يستحق على ذلك كل تقدير'.
اقرأ/ي أيضًا| قاضية المحكمة في الرملة تزور قرية دهمش
التعليقات