قامت جرافات الهدم والدمار الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة اليوم، الخميس، باقتحام قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوب البلاد، ونفذت جريمة هدم منزل مواطن، وذلك بهدف التضييق على السكان وإجبارهم على ترك قريتهم.
وتأتي هذه الممارسات التعسفية استمرارا للمخططات الحكومية الهادفة إلى اقتلاع وهدم قرية أم الحيران تمهيدا لإقامة قرية يهودية تحت اسم 'حيران'.
وتقع قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها بمنطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة (على شارع 316) ويقطنها قرابة نحو 2200 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين – عتير وأم الحيران.
حتى النكبة عام 1948 سكن أهالي القرية لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة 'وادي زبالة' (وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـِ 'كيبوتس شوفال'). في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة 'اللقية' ومن ثم، سنة 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة 'وادي عتير'. منذ ذلك الحين استقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة. بالرغم من هذا، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء، الكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها.
منذ عام 2003 تواجه قرية عتير- أم الحيران شبح التهجير بحيث تخطط دولة إسرائيل لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم 'حيران' على أنقاض أم الحيران وتوسيع 'غابة يتير'- غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي- ومناطق المراعي على أراضي عتير.
مثّل مركز عدالة أهالي عتير- أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها.
ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بنحو 51 قرية عربية في النقب، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمر ببناء تجمعات استيطانية لصالح اليهود في النقب.
وتتعرض قرى النقب في الآونة الأخيرة لحملات هدم كبيرة طالت مئات المنازل بحجة البناء بدون ترخيص. وتواصل السلطات الإسرائيلية جرائم هدم المنازل العربية في منطقة النقب، بادعاء عدم ترخيصها، في حين يناشد المواطنون العرب في النقب وكافة الأهل في الداخل الفلسطيني كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية زيارة النقب ومشاهدة حجم الجريمة المقترفة بحق أهله.
ويعيش في صحراء النقب نحو 220 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
اقرأ/ي أيضًا| أم الحيران: اقتحام وتجريف وتضييق بهدف التهجير
وبحسب مؤسسة عدالة الحقوقية، فإن المخطط المفصّل رقم 11/03/264 وهو مخطط 'غابة يتير' فإنه سيمتد على مساحة 124500 دونم بما فيها قرية عتيّر والتي تُعتبر بحسب المخطط منطقة خالية من السكان مع أن عدد سكُانها حوالي 900 شخص، ولكن المخطط يتجاهل وجود القرية وسكانها تماماً ولهذا فإنه يسمح للسلطات بهدم كُل مبنى قائم دون الحاجة إلى دفع تعويضات أو توفير بدائل سكنيّة للسكان الأصليين.
التعليقات