أصيب عامل (37 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة في أعقاب سقوطه عن ارتفاع 4 طوابق أثناء عمله في ورشة بناء في كريات آتا، قرب مدينة حيفا.
وقام أفراد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى 'رمبام' في حيفا لاستكمال العلاج.
ولوحظ ازدياد في حوادث العمل في العام الجاري 2016 عن العام الماضي، حيث تسقط الضحية تلو الأخرى، في حين تقف السلطة المسؤولة مكتوفة الأيدي دون حلول على أرض الواقع، وتتكرر المآسي في كل شهر، واللوعة والألم ترافق أقارب الضحايا في كل وقت يسترجعون فيه صورهم.
وأشارت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد ومؤسسة التأمين في إسرائيل إلى أن العام 2015 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الضحايا الذين سقطوا في حوادث العمل.
وأكد التقرير أن غالبية الضحايا هم من العمال من الضفة الغربية وغزة ومن العرب داخل الخط الأخضر والأجانب.
ودلت المعطيات أن 54 شخصا لقوا مصرعهم في ورشات البناء وأصيب ما يقارب 50 ألف عامل في حوادث عمل.
وأشارت المعطيات كذلك إلى أنّه منذ بداية العام 2016 ولغاية أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، أجرى طاقم دائرة الأمان والسلامة في العمل 3067 زيارة ميدانية، فرضوا خلالها 304 أوامر لتطبيق تعليمات الأمان و653 أمر تحسين شروط العمل.
ويستدل أيضا من تقرير فصلي أصدرته دائرة الأمان والسلامة في العمل حول حوادث العمل التي وقعت في الربع الأول من العام 2016، أنه لقي 13 عاملا خلال العمل في الفترة الممتدة من شهر كانون ثان/ يناير ولغاية آذار/ مارس 2016، مقابل 10 في نفس الفترة من العام الماضي 2015، و19 في الربع الأول من العام 2014.
ومن المزمع وفق التعديل القانوني الجديد الذي أقر مؤخرا إغلاق أي ورشة عمل تقع فيها حادثة تتسبب بمصرع أو إصابة عامل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.
وسيجري إغلاق الورشة، بأمر فوري من الشرطة لمدة 48 ساعة، على أن تباشر خلالها التحقيق في ملابسات الحادث.
كما سيقوم مفتشو دائرة الأمان والسلامة في العمل بإجراء زيارة لمكان الحادث وفحص معايير الأمان والسلامة، ثمّ سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد أمر إغلاق الورشة أو اتخاذ إجراءات أخرى.
وأكدت دائرة الأمان والسلامة في العمل، أن 'محققي الدائرة باشروا العمل وفق التعديل الجديد على القانون، وأن هذا التعديل يعكس بشكل واضح عدم التساهل فيما يتعلق بمستوى الأمان في ورشات البناء'.
ومن المتوقع أن يدفع هذا الإجراء المقاولين، الذين يعتبرون المسؤولين عن الأمان في ورشات البناء وسلامة العمّال، لبذل قصارى جهودهم في سبيل الحفاظ على حياة العمال.
وكانت لجنة العمل التابعة للكنيست بحثت قضية حوادث العمل في ورشات البناء، مؤخرا، تبين خلاله وجود نقص كبير في المفتشين، إذ هناك 17 مفتشا فقط مقابل حوالي 1300 ورشة بناء.
ويعمل عمال البناء خاصة في ظروف صعبة، إلى جانب استغلالهم من قبل المقاولين ومديري الورشات.
التعليقات