توصلت عائلة الحاج عبد الغني إغبارية من مدينة أم الفحم، المهددة منازلها بالهدم الفوري، إلى مسودة اتفاق مع السلطات الإسرائيلية، بعد سلسلة من الخطوات النضالية والقضائية وغيرها بهدف منع تنفيذ أمر الهدم وتشريد 20 نفرا.
وبحسب بنود المسودة، 'تتعهد عائلة عبد الغني من مدينة أم الفحم بإغلاق منازلها ومغادرتها وعدم الدخول إليها أو العودة إليها إلا بعد استصدار رخص البناء خلال مدة زمنية أقصاها عامين'.
وتبين أنه 'يتوجب على العائلة العمل على استصدار تراخيص البناء المطلوبة فور التوقيع على الاتفاق، وإذا لم تنجح العائلة في استصدار رخص البناء المطلوبة عليها أن تفذ هدم المنازل بأيديها، وألا يُنفذ الهدم إذا ما توقف استصدار التراخيص بسبب إجراءات بيروقراطية وفنية بسيطة. وفي حال مرور العامين ولم تستصدر الرخص المطلوبة، يحق للعائلة اللجوء إلى القضاء مجددا بطلب تجميد أوامر الهدم'، بمعنى أن هناك 'كفالة' للاستمرار في النضال القضائي. (في هذا البند كانت السلطات مصرّة على المنع المطلق في الاستمرار بالنهج القانوني)، وعدم وجود ربط بين المصادقة على الخارطة الهيكلية لأم الفحم، خلال سنتين، وبين مصير منازل عائلة عبد الغني، بمعنى أنه إذا لم تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية فإن الهدم لن يكون تحصيل حاصل.
وبمعنى آخر، يجوز المصادقة على خارطة مفصلة واستصدار رخص بناء لمنازل العائلة بمعزل عن مصير الخارطة الهيكلية لأم الفحم.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن القضية، محمود محاجنة، لـ'عرب 48'، إنه 'لغاية هذه اللحظة لم نتوصل إلى أي اتفاق رسمي بين السلطات، والنضال القضائي والسياسي والجماهيري مستمر ما دام الاتفاق الرسمي لم يوقع عليه'.
وأضاف أنه 'من المتوقع أن يُبرم في اليومين القريبين الاتفاق الرسمي بين أصحاب المنازل وبين السلطات، الأمر الذي سوف يتجاوز قرار المحكمة ومن شأنه أن يُنقذ المنازل من أمر الهدم الفوري'.
اقرأ/ي أيضًا| في مثل هذا اليوم: تحركت آليات الهدم والدمار
التعليقات