بمبادرة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، وبالشراكة مع جميع رؤساء وممثلي السلطات المحلية في المنطقة، تم، اليوم الخميس، عرض اقتراح قانون جديد لربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء والذي يلائم الوضعية التخطيطية للبلدات العربية عامة وكل البلدات العربية في وادي عارة، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في مكاتب اللجنة بحضور رؤساء مجالس وبلديات المثلث الشمالي ووادي عارة أو مندوبين عنهم، وأعضاء لجنة التنظيم والبناء وادي عارة ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، أحمد ملحم.
افتتح الجلسة رئيس اللجنة نادر يونس، وقام بالترحيب بالحضور وشدد وأثنى على أهمية عمل اللجنة التي تمثل الصوت المحلي لأكثر من 16% من السكان العرب في البلاد ولديها القدرة المهنية والوطنية والصلاحيات القانونية التخطيطية لطرح حلول مناطقية ذات تبعيات قطرية. وأثنى على التعاون التام مع الكوادر المهنية والسياسية في السلطات المحلية.
وقام بعرض الاقتراح المحامي توفيق جبارين، رئيس اللجنة الثانوية والمبادر لطرح وكتابة نص اقتراح القانون بالتعاون مع د. عنايه بنا مهندسة اللجنة والمحامي مرسي أبو مخ، رئيس بلدية باقة الغربية، والذي شرح الخلفية القانونية للاقتراح، واعتماده على قانون سابق أقرته الكنيست عام 1996، وتمت المصادقة على تمديده حتى عام 2007، ومنذ أكثر من 10 سنوات لم يطرح أي حل أخر بالموضوع.
وتطرق في عرضه إلى بند رقم 157 أ لقانون التخطيط والبناء، والذي يعطي صلاحيات لوزير المالية لوصل البيوت بالكهرباء ولكن ضمن شروط معينه مثل وجود مخطط تم إيداعه، والذي من الممكن استصدار رخص بحسبه بشروط معينه.
وأضاف المحامي توفيق جبارين أن هذا البند القانوني لا يلائم الوضعية التخطيطية للبلدات العربية ولا يمكننا تطبيقه. فمثلا في كل وادي عارة لا يلائم سوى مخطط واحد تم إيداعه في جت والذي يضم حوالي 50 بيتًا فقط. بينما الاقتراح المطروح يعطي إمكانية وصل الكهرباء للبيوت ضمن 3 شروط:
1.وجود مخطط مصادق أو تم إقرار إيداعه من كافة الأنواع: مخطط هيكلي شمولي، مخطط هيكلي، مخطط تفصيلي لا يمكن استصدار رخص بناء بحسبه، والبيوت موجوده ضمن مناطق التطوير.
2. البيت في وضعية فيزيائية تسمح للمصادقة عليه.
3. دفع المستحقات المالية والتي تعود لخدمة الصالح العام والمشاريع التخطيطية في السلطات المحلية.
وشرحت د. عنايه بنا، مهندسة اللجنة، مدى ملائمة الاقتراح للوضعية التخطيطية للبلدات العربية عامة، وفي وادي عارة خاصة. فمنذ حوالي سنة 2000، كل الاستثمارات في مجال التخطيط تركزت بالأساس في تحضير المخططات الهيكلية، إلا أننا نجد أن هذه المخططات لا تعطي حلول عملية لاستصدار رخص البناء وأبقت الشروط متعلقة بتحضير مخططات تفصيلية مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن وبالتالي ازدياد البناء غير المرخص.
الحلول المقترحة اليوم بحسب توصيات طاقم 120، وقرار الحكومة الأخير رقم 922 هو الاستثمار في المخططات التفصيلية. هذا الموضوع استراتيجيا هو الصحيح ولكنه يعني أن على المواطن انتظار ما يقارب ال 10 سنوات إضافيات، ليتمكن من الحصول على رخصة بناء وبالتالي على إمكانية ربط البيت بالكهرباء. الاقتراح المطروح هو بمثابة حل فوري لأآاف البيوت ولا يمنع أي عملية تخطيط من الاستمرار.
هذا وتم توقيع اقتراح القانون من قبل: نادر يونس-رئيس اللجنة، المحامي توفيق جبارين – رئيس اللجنة الفرعية، المحامي مرسي أبو مخ – رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي وسام قحاوش – نائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي مضر يونس – رئيس مجلس عرعرة، المحامي حسن عثامنة – رئيس مجلس كفر قرع، المحامي محمد وتد-رئيس مجلس جت، السيد مصطفى محاجنه-رئيس مجلس طلعة عارة، السيد رائد كبها – رئيس مجلس بسمة.
اقرأ/ي أيضًا| اقتراح قانون يعفي المستأجرين من رسوم الترميم لعميدار
واتفق الحضور على توكيل اللجنة المحلية بطواقمها الإدارية والمهنية، وبالشراكة مع رؤساء السلطات المحلية، الاستمرار بعملية المرافعة للاقتراح ضمن القائمة المشتركة والمكاتب الحكومية والمؤسسات ذات الصلة.
التعليقات