شهدت مكاتب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، اليوم الاثنين، جلسة حامية الوطيس ناقش فيها الأطراف الاعتراضات المقدمة باسم بلدية رهط، مجلس إقليمي 'بني شمعون' وسكان الزرنوق على مخطط حارة 11 في رهط، والذي ينص على تهجير قرية الزرنوق.
وتقرر إرجاء النظر والبت في الاعتراض لجلسة أخرى، بينما يواصل أفراد وحدات 'يواب' التجوال في القرية وإلصاق أوامر الهدم، وذلك في محاولة للضغط على السكان لقبول مخططات المؤسسة الإسرائيلية وقبول التهجير القسري.
وأكدت المحامية شارون كارني عن جمعية 'بيمكوم'، التي قدمت الاعتراض باسم سكان الزرنوق، رفض الأهالي لترحيلهم إلى رهط، وأشارت إلى إمكانية الاعتراف بالقرية في مكانها بالتوافق مع مجمل المخططات اللوائية والقطرية، قائلة: 'بدلا من تخطيط بلدات يهودية مثل 'عومريت' الأجدر الاعتراف بالقرية'.
بدوره، ممثل اللجنة المحلية في قرية الزرنوق، جبر عبد الكريم، شدد على تمسك السكان بالبقاء في قريتهم والمطالبة بالاعتراف 'أنا ولدت في الزرنوق ورفات أبي في المقبرة المجاورة لبيتي وأبنائي سيبقون في الزرنوق أي كانت الظروف'.
ونوه في حديثه إلى أن الزرنوق تضم الآلاف من المواطنين، منهم الأطباء والمحامين والمعلمين والكثير من المواطنين يعملون في الأعمال الحرة وتكاد تكون نسبة البطالة في القرية معدومة.
وحذر جبر من مغبة تنفيذ مخطط الترحيل قائلا 'تهجير سكان الزرنوق سيعود بعواقب كارثية على بنيتنا الاجتماعية، ونخشى من نتائج وخيمة لا يحسب عقباها'.
من جانبه، رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، الذي حضر الجلسة، هاجم وبشدة 'سلطة تطوير البدو'، متهما إياها بالممارسات العنصرية والوصاية على العرب، وتساءل 'هل يُعقل أن تقوم السلطة لتطوير البدو بدعوتنا لتخطيط حارة في مدينتنا ؟!، في رهط هناك الآلاف من الأزواج الشابة التي تنتظر قسيمة بناء'.
وأضاف القريناوي 'هذه السلطة ذاتها التي تخطط باستقدام سكان من خارج رهط في حين عارضت وما زالت تعارض الاتفاق المبرم بين مجلس إقليمي بني شمعون وبلدية رهط على توسيع منطقة نفوذ رهط'.
وأكد رئيس البلدية في نهاية الجلسة رفضه للمخطط، وطالب بالاعتراف بقرية الزرنوق، قائلا 'نحن نكن كل مشاعر المحبة والإخوة لأهلنا في الزرنوق وندعم صمودهم'.
أما مهندس بلدية رهط، إبراهيم أبو صهيبان، حذر من العودة إلى الوراء 'نحن نسعى لجعل مدينة رهط مدينة عصرية، والتخطيط المقترح يعزز من النزعات القبلية والعشائرية من خلال قالب تخطيطي يعزل الحارة عن سائر المدينة'. وتساءل قائلا 'هل يتوجب علينا تخطيط حارات منفصلة لكل عائلة وعشيرة؟'.
بالمقابل، شدد المدير العام لجمعية 'كفى'، إبراهيم الحسنات، على ضرورة تخصيص قسائم البناء للأزواج الشابة في رهط، مبينا أنه لمن السخرية 'إنني وغيري الكثير من الشبان، وقد تجاوزا جيل الأربعين وما زلنا في عداد الأزواج الشابة، بدون منازل أو قطعة أرض للبناء، وهناك مثلي الآلاف من الشبان دون قسائم بناء نتكدس في مباني مكتظة، وعليه الأجدر الاعتراف بقرية الزرنوق، وحل مشاكل الأزواج الشابة في كل تجمع سكني بدلا من الهدم والتشريد، ولمنع تخصيص قسائم البناء لعائلات من خارج رهط سنقوم بنصب خيام وسنمنع هذا المخطط'.
اقرأ/ي أيضًا| أبو عرار: نطالب بهدم عمونا والاعتراف بالقرى غير المعترف بها
وتقرر إرجاء النظر والبت في الاعتراض لجلسة أخرى، بينما يواصل أفراد وحدات 'يواب' التجوال في القرية وإلصاق أوامر الهدم، وذلك في محاولة للضغط على السكان لقبول مخططات المؤسسة الإسرائيلية وقبول التهجير القسري.
التعليقات