دعوى قضائية لتعويض عائلة عربية منعت من شراء شقة سكنية

ويستدل من تفاصيل الأحداث التي جرت مع عائلة مزلبط أن الشركة والجمعية تردان على توجهات المواطنين العرب بمعلومات خاطئة، واستنزافهم بإكثار الطلبات والتفاصيل والذهاب والإياب، والمماطلة في الرد على توجهاتهم.

دعوى قضائية لتعويض عائلة عربية منعت من شراء شقة سكنية

قدم مكتب المحامي عوني بنا دعوى تعويضات قضائية ضد شركة 'ط. أ. للاستثمار والبناء' وجمعية معلوت الخضراء وجهات أخرى بسبب رفضهم بيع شقة سكنية لعائلة إيهاب وكيتي مزلبط من قرية معليا في أكثر من مشروع سكني يعملون على إقامته وإدارته في مدينة معلوت.

وجاء في بيان أصدرته جمعية حقوق المواطن 'قُدمت الدعوى باسم عائلة مزلبط وجمعية حقوق المواطن، التي كانت قد تابعت قضية التمييز ضد العائلة مطلع العام الحالي وكانت قد طالبت 'دائرة أراضي إسرائيل' بإلغاء المناقصات التي فازت بها الجمعيات المدعى عليها، والتي حصلت بموجبها على الأرض المقام عليها المشاريع، بسبب انتهاجها التمييز العنصري في بيع الشقق السكنية للمواطنين'.

وأضاف البيان: 'تنص الدعوى على بنود تفصيلية توضح مدى التمييز الذي تعرض له إيهاب وكيتي مزلبط، حيث رفضت الشركة والجمعيات بيعهم شقة سكنية في مشروعين منفصلين في معلوت، بطرق ملتوية، لكونهم عائلة عربية. ويطالب المحامي عوني بنا المحكمة بإلزام الشركة والأطراف التي مارست وساهمت في إقصاء عائلة مزلبط بدفع مبلغ التعويض الأقصى الذي ينص عليه قانون منع التمييز في توفير المنتوجات والخدمات لكل فرد منهم، لتعويضهم عن التمييز العنصري الذي تعرضوا له في كلا المشروعين'. 

وقال المحامي عوني بنّا: 'آن الاوان أن تتعامل المحاكم مع قضايا التمييز ضد العرب في مجال الإسكان بحزم وترجمة ذلك بتغريم ومعاقبة الأطراف والشركات التي تمارس هذا التمييز المرفوض، وإلزامها بدفع أقصى مبالغ التعويض التي ينص عليه القانون. تعامل المحكمة الحازم هذا من شأنه تشجيع المزيد من المواطنين العرب على التمسك بحقوقهم والتحقق جيدا من أي تعامل مشبوه معهم من قبل المقاولين وشركات الإسكان، والذي قد يبدو في ظاهره عاديًا، لكنه قد يحمل في طياته دوافع عنصرية'.

وقال مدير وحدة الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن، المحامي جيل غان مور، إن 'شركات البناء أصبحت أكثر حنكة في طرق التعامل التمييزية، لكن هذا الأمر لن يمنعنا من كشف هذه الأساليب، وتطوير وسائل جديدة للتعامل معها. لذلك نناشد كل من يواجه تعامل تمييزي، سواء بتلقيه معلومات كاذبة حول أسعار الشقق أو انتهاء البيع، أن يتصل بجمعية حقوق المواطن'. 

وكانت القناة العاشرة قد كشفت في تقرير مصور عن تفوه أحد المسؤولين عن المشروع الإسكاني 'عدم بيع الشقق لأبناء العمومة' في إشارة منه للمواطنين العرب.

اقرأ/ي أيضًا | تجاوزات عنصرية في جلسة تسمية الشوارع ببلدية معلوت ترشيحا

ويستدل من تفاصيل الأحداث التي جرت مع عائلة مزلبط أن الشركة والجمعية تردان على توجهات المواطنين العرب بمعلومات خاطئة، واستنزافهم بإكثار الطلبات والتفاصيل والذهاب والإياب، والمماطلة في الرد على توجهاتهم.

التعليقات