اعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي، اعتقال النائب د. باسل غطّاس التعسفي فصلاً خطيراً، غير مسبوق، من مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع الوطني الديمقراطي، وجزء من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل، وذلك بعد أن كان قد مثل النائب غطاس للتحقيق اليوم الخميس، وللمرة الثانيّة في وحدة التحقيق 'لاهاف' في اللد، حيث قررت الشرطة اعتقاله بعد التحقيق وتحويله للمحكمة، صباح الجمعة، للنظر في تمديد اعتقاله.
وقد اختارت الشرطة اعتقال غطاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو إن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها.
يعتبر التجمّع أنّ هذا الاعتقال قراراً إسرائيلياً بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلِة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسيّ والوطنيّ.
وفي ذلك يؤكد التجمع أننا نستمد شرعيّتنا وشرعيّة عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضيّة الأسرى هي أيضاً قضيّة إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنيّة.
ويتعهد التجمع بالتصدي لهذا التصعيد، وبإفشاله، بثبات ووحدة وطنية حقيقية، واثقين أن الالتفاف والاحتضان الشعبي كان دوما الصخرة الأساسية التي تتكسّر عليها كل الملاحقات، وفي هذا حصانتنا المركزيّة التي يستمدها التجمّع من مشروعه السياسي الأخلاقي.
اقرأ/ي أيضًا | مثول النائب غطاس الجمعة الثامنة صباحا أمام المحكمة
يُذكر أن النائب غطّاس سيمثل أمام المحكمة، غدا الجمعة، في ريشون ليتسيون الساعة الثامنة صباحًا للنظر في طلب تمديد الاعتقال.
التعليقات