قرر قاضي محكمة الصلح في 'ريشون لتسيون' صباح اليوم الجمعة، تمديد اعتقال النائب د. باسل غطاس بذريعة استكمال التحقيق معه بشبهة إدخال هواتف نقالة للأسرى، وذلك لغاية الإثنين المقبل، بعد أن طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لستة أيام بذريعة أنه يشكل خطرا على المواطنين وقد يقوم بالتشويش على مجريات التحقيق.
وقال ممثل الشرطة إن النائب غطاس استغل حصانته البرلمانية للقاء أسيرين أمنيين وخلال اللقائين جرى تصويره وهو يقوم بتسليم مغلفات لكل من الأسيرين. ولاحقا تبين أن المغلفات تحوي هواتف خليوية ومستندات، وأنه قبل وصوله للسجن تحدث غطاس هاتفيا مع أحد الأسرى من خلال هاتف مهرب بالسجن وقام بالتنسيق معه، كما أن هناك شخص ثالث قام بإيصال المغلفات لغطاس ويصر غطاس على عدم كشف هويته وقال للمحققين بأنه لن يكون واشيا. ومن الممكن أن يكون الشخص الثالث ضالعا بمخالفات أمنية.
وقال ممثل الشرطة أيضا إن الشرطة قامت أمس بالتحقيق مع الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة.
وفي تعليله للقرار، قال القاضي مناحم مزراحي، إن 'هناك أساس للاشتباه بأن إطلاق سراح غطاس قد يشكل خطرا على سلامة الجمهور وقد يقوم بالتشويش على مجريات التحقيق'.
وقالت المحامية ليئا تسيمل التي تترافع عن النائب غطاس في جلسة المحكمة: 'إذا كانت الشرطة تعرف بأن النائب غطاس سيقوم بمخالفة القانون فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه بإظهار ما لديه'.
وادعى ممثل الشرطة أنها لم تقم بذلك بسبب الحصانة البرلمانية، عندها قال قاضي المحكمة إن 'الأوراق التي نقلها غطاس للأسير وليد دقة ليست أمنية'.
وأكد القاضي أن 'الأوراق التّي ادعّت الشرطة أنها مشفّرة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية' بعد أن قرأ الترجمة الأوليّة لها. وقال إنه 'من الواضح أننا لا نتحدث عن قضيّة أمنيّة بتاتا'.
وقال المحامي نمير أدلبي الذي يترافع أيضا عن النائب غطاس في جلسة المحكمة إن 'النائب غطاس أجاب على الأسئلة في التحقيق. إذا المحكمة ستتعامل مع القضية كقضية سياسية فإن غطاس سيبقى بالاعتقال لأنه تجرى محاكمة استعراضية في الإعلام من شأنها أن تؤثر على قرار المحكمة'.
وأكد أنه 'لا يوجد أي مبرر لاستمرار الاعتقال، والاعتقال تعسفي وجائر وهو تتمة للأجواء التحريضية'.
يذكر أنه حضر إلى المحكمة قيادة ونواب وكوادر من التجمع الوطني الديمقراطي وعائلة النائب غطاس ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة.
وصرح رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أن "ضابط الكنيست اتخذ قرارا صباح اليوم، الجمعة، بإغلاق مكتب النائب غطاس".
وأضاف أنه "لا يسمح لأي كان الدخول، لا مساعديه البرلمانيين ولا عمال النظافة، خشية التشويش على التحقيق".
من جهته أكد النائب د. غطاس، في تسجيل مصور، على أن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.
واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي، اعتقال النائب غطّاس التعسفي فصلا خطيرا غير مسبوق في مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع، وجزءا من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل.
وقال بيان صادر عن التجمع، يوم أمس، إن الشرطة اختارت اعتقال غطاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو إن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها.
كما اعتبر التجمع أنّ هذا الاعتقال 'قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلِة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسيّ والوطنيّ'.
اقرأ/ي أيضًا | المشتركة: اعتقال النائب غطاس إجراء تعسّفي غير مسبوق
كما أكد التجمع 'أننا نستمد شرعيّتنا وشرعيّة عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضيّة الأسرى هي أيضاً قضيّة إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنيّة'.
التعليقات