حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، يوم أمس، الجمعة، السلطات، من مغبة فرض إجراءات جديدة من شأنها التضييق على أعمال ممثلي الصحافة الدولية في تونس.
وجاء تحذير النقابة عقب اجتماع لها يوم الجمعة، مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين في تونس في أعقاب شكاوي من إجراءات أمنية أعاقت حرية الصحافة.
ويشكو الصحافيون، بحسب ما ورد في بيان النقابة، من منع العمل والتصوير دون مبررات وطلب تراخيص استثنائية لا ينص عليها القانون والتدخل في المضامين الصحافية، وهي إجراءات ليست اعتيادية في تونس منذ ثورة 2011، التي عززت حرية التعبير والصحافة في الديمقراطية الناشئة.
وألقت حادثة اغتيال المهندس الطيار محمد الزواري، في 15 من الشهر الجاري، بظلالها، على سير عمل الصحافيين الدوليين المعتمدين بتونس وتداول المعلومات.
وبدأت الأزمة عند ظهور مراسل إسرائيلي يعمل لحساب القناة الإسرائيلية العاشرة أمام مقر سكن الزواري وهو ينقل تقريرا عن حادثة الاغتيال دون أن يكون للسلطات وحتى المستجوبين في التحقيق علم بهويته الحقيقية.
وشكل التقرير لدى بثه وانتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي صدمة للرأي العام في تونس وسط حملة انتقادات للسلطات.
واعتقلت الأجهزة الأمنية ستة أشخاص تونسيين قاموا بتيسير تنقل الصحافي الإسرائيلي في تونس قبل مغادرته، وقالت إنه دخل تونس بجنسيته الألمانية.
والعلاقات مع اسرائيل بالغة الحساسية في تونس اذ تطالب منظمات من المجتمع المدني وأحزاب ذات اتجاهات قومية ويسارية بتجريم التطبيع معها.
وقالت النقابة إن 'الفشل الأمني المتمثل في دخول صحافي صهيوني إلى تونس وتصوير تقرير صحافي من أمام وزارة الداخلية خلق ردود فعل متشنجة تجاه الصحافيين التونسيين'.
وأضافت أنها 'ترفض بشدة التعلل بحماية الأمن الوطني لفرض خناق على حرية الصحافة وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول دستوريا'.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: المئات ينددون باغتيال الزواري ويدعون لتجريم التطبيع
كما أكدت النقابة رفضها أي إجراءات استثنائية مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية في مجال حرية التعبير والصحافة.
التعليقات