قانون إسكات الأذان لا يحظى بأغلبية بالكنيست

أجلت اللجنة الوزارية للتشريع، التداول في قانون إسكات الآذان بصيغته الجديدة، والذي كان من المفروض عن يعرض على اللجنة، اليوم الأحد، للمصادقة عليه، بيد أنه تقرر وبحسب طلب وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، إرجاء مناقشة القانون والتصويت عليه إلى جلسة اللجنة في يوم الأسبوع القادم.

وسوغت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذا القرار النهائي داخل الحكومة إذا ما كان سيتم اعتبار هذا القانون للحكومة، ما يعني أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة في الائتلاف.

ويعكس موقف الوزيرة شاكيد انعدام وجود أغلبية بالكنيست داعمة لقانون إسكات الأذان الذي ما زال مثار للجدل بين الأحزاب، وتهدف الوزير من التأجيل التصويت عليه وعرضه مجددا على اللجنة بعد اعتباره قانونا للحكومة لضمان تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي وعددهم 66 نائبا على القانون.

وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وجاء أن رئيس 'يهدوت هتوراه'، الوزير يعكوف ليتسمان، سحب مؤخرا الاستئناف الذي قدمه وأخر التصويت على نص القانون السابق في الكنيست، وذلك في أعاب اتفاق مع رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، بشأن إضافة بند يجعل القانون ساري المفعول في الساعات 23:00 وحتى 07:00.

كما جاء أن هذا الاتفاق من شأنه أن يمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت في صلوات الفجر، وفي الوقت نفسه لا يمس باستخدام مكبرات الصوت الخاصة بالسبت للجمهور اليهودي.

يذكر في هذا السياق أن 'قانون المؤذن' بصيغته الأخيرة بات مماثلا للأنظمة التي صودق عليها في العام 1992، والتي تنص على منع استخدام مكبرات الصوت بين الساعات 23:00 وحتى 07:00، وبين الساعات 14:00 وحتى 16:00 بعد الظهر.

وكان وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، قد صرح مؤخرا أن الصياغة الجديدة لقانون المؤذن تجعله فائضا عن الحاجة، وذلك لأن المشكلة المركزية تكمن في أن الشرطة لا تعمل إلى إنفاذ سلطة قانون القانون القائم.

ونقل عنه قوله إن الشرطة لديها الصلاحية في تفضيل ما يجب إنفاذه، بيد أنها لا تعمل بما فيه الكفاية في هذا السياق، وخاصة في هذا المجال من ضجيج المساجد'. على حد تعبيره.

وعلم أنه وقع على اقتراح القانون بصيغته الأخيرة عضو رئيس الائتلاف بيتان، وعضو الكنيست موطي يوغيف من 'البيت اليهودي'، بيد أن المفاوضات بشأن تغيير النص أدارها ليتسمان مع مكتب رئيس الحكومة فقط.