قررت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، مؤخرًا، تقديم الشرطي الرئيسي في حادثة الاعتداء العنصري على الشاب ميسم أبو القيعان من النقب، في مدينة تل أبيب، العام الماضي، إلى المحكمة التأديبية بدلًا من الجنائيّة، كما قررت تحويل أربعة أفراد شرطة آخرين اشتركوا في الاعتداء "لقسم الأخلاق" في الشرطة دون محاكمتهم.
وكان أبو القيعان قد خرج من السوبر ماركت التي يعمل بها، في الثاني والعشرين من أيّار/مايو الماضي، بغرض إلقاء كيس قمامة في حاوية خارجيّة، ليعترض له عناصر 'حرس الحدود' الذين طالبوه بإبراز بطاقة هويّته، بعد أن سألوه عن اسمه. وأجاب أبو القيعان عناصر الشّرطة معرّفًا بنفسه، قائلًا لهم إنّ بطاقة هويّته تتواجد في داخل السّوبرماركت، حيث يعمل، وسألهم من يكونون.
وحين توجه أبو القيعان بالسّؤال لعناصر الشّرطة عن هويّتهم، ردّوا عليه بالضّرب المبرح، الذي وثّقته عدسات كاميرات المراقبة. وظهر عناصر الشّرطة في الفيديو بينما كانوا ينهالون بالضرب عليه الذي صدم من هول المفاجأة، وأصيب بجراح أسالت دمه لشدّة اللكمات التي تلقّاها.
وقالت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في بيان لها إنها ستقدم الشرطي بن أدري المشتبه الرئيس في القضية إلى المحكمة التأديبية، وذلك وفق بنود الاتهام التي نسبت له، وهي استعمال قوة مفرطة، تصرف غير لائق ضد المواطن أبو القيعان، وأربعة من أفراد الشرطة الذين شاركوا في الاعتداء سيحول ملفهم "للقسم الأخلاقي" في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.
اقرأ/ي أيضًا | مراقب الدولة يحذر من مجرمين تسلسليين في جهاز الشرطة
وبحسب الوحدة، فإن تعامل الشرطي الرئيس الذي تسبب بالاعتداء لم يكن مهنيًا وأدّى إلى احتدام الأمور التي وصلت إلى اعتداء واعتقال، وكان بالإمكان تفادي هذه الحادثة. وأنه وفق الأجواء الأمنية الصعبة التي كانت تشهدها المنطقة من انتفاضة السكاكين أثناء وقوع الاعتداء، فإنها رأت أن تسلك مسار التحقيق في ما سمته "الجانب الأدبي/المهني بدلا من الجنائي وتقديم لائحة اتهام جنائية".
التعليقات