مراقب الدولة يوافق على طلب زعبي بفحص عمل الشرطة

* الشرطة ترد على اتهامات المجتمع العربي بحملة "توطيد علاقات"!

* زعبي: الشرطة تلاحق السلطات المحلية العربية لكي توطد العلاقات معها بدل أن تلاحق عصابات الجريمة!

فيما تقوم القيادات العربية ببلورة خطاب ونهج تعامل ومطالب موحدة من الشرطة، تعمل الشرطة ليل نهار وعبر حملات إعلامية وجماهيرية غير مسبوقة بمحاولة تجميل صورتها وتوطيد علاقاتها، وذلك في محاولة لتفريغ النقد الجماهيري من مضمونه، وفي محاولة لسد الطريق أمام تطوير نهج تعامل مغاير معها، يجبرها على التعامل مع مسؤوليتها في تفشي الجريمة دون أن تختصر المسألة أو تستغلها لموضوع التجنيد لصفوف الشرطة.

وفي نفس الوقت الذي تم فيه بلورة مطالب واضحة من الشرطة، على إقرار نهج عمل موحد مع الشرطة يمنعها من التهرب من مسؤوليتها ومن سياسات عدائها تجاه المواطنين العرب، بما في ذلك قرار مراقب الدولة بإجراء فحص حول عمل الشرطة، بناء على التقرير والتوصيات والجلسات التي قام بها طاقم محاربة العنف والجريمة في القائمة المشتركة، حيث سيكون هناك اجتماعا آخر يجمع نواب المشتركة من طاقم مناهضة العنف برفقة مختصين عرب وأهالي ضحايا الجريمة في الشارع العربي، وذلك لتقديم الادعاءات والشهادات حول عمل الشرطة في هذه الملفات، ولمتابعة الخطوات البرلمانية الضاغطة على الشرطة والساخطة على سياساتها السلبية في مكافحة الجريمة، وتحسبا لهذه المساءلة وضرورة الوعي الشعبي فيها والذي يعطيها فاعلية ونجاعة أكبر في التحصيل، تقوم الشرطة بتكثيف مساعي "العلاقات العامة" عبر جلسات مكثفة مع السلطات المحلية العربية، وعبر الدخول لمدارسنا ولقاء الطلاب والمعلمين العرب، أي أنه بدل أن تنشغل الشرطة بملاحقة عصابات الجريمة فإنها تنشغل في تطوير علاقاتها وتحسين صورتها أمام ممثلي الجمهور العربي.

وعن ذلك قالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، إن "الشرطة التي لا تقبض على المجرمين ولا تجمع السلاح والذي يؤدي لأكثر من 70٪‏ من جرائم القتل في مجتمعنا، لا تستطيع أن تجد منفذا من الغضب والمساءلة من خلال يافطات وحملات إعلامية، لا تتحدث عن مستوى عملها في هذا الشأن، الشرطة منشغلة بملصقات إعلانية لتحسين صورتها بدل أن تعرض علينا خطة لمنع الجريمة، وبدل أن تلاحق عصابات الجريمة فإنها تلاحق شبابنا بهدف تجنيدهم في صفوفها".

وأضافت زعبي: "نحن قلنا مرارا وتكرارا لن نرضى بأقل من تخفيض فعلي لنسبة الجريمة لتصل إلى 20% من معدلها اليوم، وهي النسبة "الطبيعية" للجريمة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المتغيرات الأخرى. ولن يتم التلاعب بنا، نطالب بخطة تحوي بنودا تفصيلية وجدولا زمنيا، ونطالب بخفض نسبة الجريمة لتصل إلى 20% من معدلها اليوم، والحل ليس في التجنيد".

وأكدت أن "القيادات العربية ترفض توجه الشرطة المعتمد على "تقوية العلاقات"، لا نحتاج لعلاقات صداقة مع الشرطة، بل لعلاقات حقوق".

وختمت النائبة زعبي بالقول إن "خطة المطالب المفضلة هي التي عرضت في الاجتماع الأخير للجنة المتابعة، والتي يجري تبنيها من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والتي تطالب بمسح "بؤر الخطر" في البلدات العربية".