عقد مجلس محلي دير الأسد، مساء اليوم الأحد، جلسة بخصوص بحث المخطط السلطوي الذي كشف عنه مؤخرا بخصوص الدمج مع البعنة وتغيير الحدود البلدية بين القريتين وتوزيع مدخولات ضرائب الأرنونا من المحلات التجارية بينهما.
وعلم أن غالبية أعضاء المجلس المحلي قاموا بالتصويت ضد المخطط المزعوم، كما أقر خلال الجلسة إبراق رسالة موقعة باسم مجلس محلي دير الأسد إلى وزارة الداخلية مطالبة بإلغاء المخطط ككل وإنزال البنود الثلاثة من برنامج عمل لجنة الفحص المنبثقة عن وزارة الداخلية.
ومن المزمع أن تعقد جلسة مشتركة بين مجلسي دير الأسد والبعنة في غضون الأيام المقبلة، من خلالها يتم اتخاذ موقف موحد ضد المخطط السلطوي والرامي إلى إضعاف القرى والمدن العربية وتقليص مواردها المادية والبشرية على حساب الخدمات والمشاريع.
وجاء في بيان صادر عن مجلس البعنة، أنه "واللجنة المرافقة وأهالي البعنة جميعا، يتوجهون بجزيل الشكر إلى رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح، وأعضاء المجلس البلدي في دير الأسد على اتخاذهم هذا القرار الحكيم الذي من شأنه الحفاظ على النسيج الاجتماعي واستمرار التعاون الإيجابي بين البلدين لما فيه خدمة لجميع المواطنين، وأن نستمر كما ورثنا عن أجدادنا في طريق الخير المحبة والوحدة".
وأكد "يتعهد مجلس محلي البعنة بتقديم الخدمات على أتم وجه للمواطنين جميعا وخصوصا السكان في منطقة بلوك 73 و74".
وتابع "لا بد من كلمة شكر لجميع أهلنا في البعنة على موقفهم الواضح والمسؤول وحفاظهم على الوحدة والنسيج الاجتماعي الواحد بين البلدين، ونوضح بهذا أنه وفي الأيام الأخيرة قامت المجموعة التي واكبت الموضوع بالعديد من الخطوات السياسية، القانونية والجماهيرية الصائبة والحكيمة التي لم تنشر في وسائل الإعلام حفاظا على مهنية العمل وعلى الجو العام الهادئ والنسيج الاجتماعي في منطقتنا".
هذا ولم يتسن لنا الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح، في حين رفض القائم بأعماله، نصر صنع الله، التعقيب في الوقت الراهن.
اقرأ/ي أيضًا | ضغوطات لإلغاء مخطط دمج دير الأسد والبعنة
التعليقات