فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، مؤخرا، على رئيس مجلس محلي عين ماهل السابق، محمود أبو ليل، وأمين صندوق مجلس محلي عين ماهل السابق، حاتم أبو ليل، السجن لمدة 6 شهور، وصودق على تحويلها للعمل في خدمة الجمهور ودفع غرامة قدرهما 150 ألف شيكل غرامة لكل منهما، كما سبق وأدين المحامي جمال دهامشة، والذي قدم في الفترة ذاتها خدمات محاماة وحكم عليه، في قرار منفصل، بالسجن 5 شهور وصودق على تحويلها للعمل في خدمة الجمهور وغرامة مالية قدرها 75 ألف شيكل.
ووفقا لصفقة الادعاء فإن المتهمين الأول والثاني، أدينا بثلاثة تهم وهي: "تبييض أموال، الحصول على أشياء عن طريق الاحتيال والتآمر لتنفيذ جريمة".
وفي التفاصيل، فإن المتهم الأول رئيس المجلس المحلي سابقا، محمود أبو ليل، وأمين الصندوق، حاتم أبو ليل، توجها لمحامي المجلس المحلي، جمال دهامشة، بهدف رفع قضايا على المجلس المحلي، والذي كان في مرحلة إشفاء وحصل على هبات بهدف تسديد الديون في تلك الفترة 2004-2008، غير أن دهامشة رفض بداعي أنه ليس بإمكانه أن يمثل المجلس من جهة ويرفع قضايا ضد المجلس من جهة أخرى، وعليه أوصى بالتوجه لمحامين من معارفه، وهكذا تم التوجه لمحام آخر وفقا لقرار الحكم، فقدّم قضية باسم أخيه على أنه عمل في المجلس المحلي، وقبل البت الحقيقي في القضية تم التوصل لاتفاق معه نال صفة قرار حكم على الدفع له، وكذلك قدم دعوى باسم المحاسب وائل كريم بقيمة 325 ألف شيكل على أنه لم يتقاض كافة أتعابه من المجلس المحلي، وهكذا حكم له بالمبلغ بناء على اتفاق نال صفة قرار حكم في محكمة الصلح في طبرية، وكذلك فإن نفس القضية قدمها باسم نفس الشخص، دون علمه، لمحكمة الصلح في الناصرة، وقدم أيضا كتاب اتفاق بين الأطراف للمحكمة حاز على صفة قرار حكم.
وجاء في ملف القضية أيضا أن المحامي علاء نصير قدم باسم المقاول عباس ياسين قضية مقابل أعمال صيانة لمشروع الصرف الصحي، بقيمة 2.65 مليون شيكل، غير أن المتهمين الأول والثاني توجها للمحامي والمقاول وطالباهما بالاكتفاء بمبلغ 500 ألف شيكل، على أن يتم تحويل باقي المبلغ لحساب المحامي جمال دهامشة دون أن يذكر لمن الحساب، وجرى تحويل مبلغ 1.685 مليون شيكل من حساب بنك السلطات المحلية وحُوّل منه 500 ألف شيكل لمحامي المقاول، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الأطراف قدم للمحكمة وصودق عليه كقرار حكم.
تعقيب محامي الدفاع
وقال المحامي شادي سروجي، من مكتب تامي أولمان، الذي ترافع عن رئيس المجلس وأمين الصندوق السابقين، لـ"عرب 48" إن "المحكمة قبلت طرح الدفاع الذي عرضناه خلال المحاكمة برفض طلب الدولة فرض عقوبة السجن الفعلي على المتهمين، وفرضت عمليا الحكم بفترة قصيرة للعمل في خدمة الجمهور".
وأضاف إننا "نؤكد أن كلا المتهمين لم يتلقيا أموالا إلى جيوبهم الخاصة. الأموال حولت للمجلس المحلي، ولكن طريقة تحويلها لم تكن قانونية".
اقرأ/ي أيضًا | التحقيق مع درعي مجددا بشبهات الفساد
التعليقات