عقدت اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة اجتماعا طارئا بمشاركة ممثلي مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل، في أعقاب إعلان وزارة المالية واللجنة اللوائية نيتها مصادرة صلاحيات اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة ونقلها إلى اللجنة اللوائية في حيفا.
وشارك في الاجتماع الذي عقد، مؤخرا، في قرية عرعرة غالبية ممثلي اللجان الشعبية في المنطقة وبينها عارة- عرعرة، أم الفحم، باقة الغربية، كفر قرع وبسمة عارة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات الأخيرة في قضايا الأرض والمسكن، خصوصا في أعقاب قانون "كمينيتس" والتطورات في عمل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منطقة وادي عارة.
واتخذت اللجان الشعبية قرارا بتحميل رؤساء السلطات المحلية في المنطقة وممثلي السلطات المحلية في اللجنة المحلية كامل المسؤولية الأخلاقية عن ضرب هيئات التخطيط في المنطقة ونقل الصلاحيات إلى اللجنة اللوائية في حيفا.
وكانت اللجنة اللوائية قد أصدرت رسالة شديدة اللهجة تهدد فيها بنقل صلاحيات طاقم لجنة التخطيط في وادي عارة إلى اللجنة اللوائية، وحذرت وزارة المالية أنها تنوي مصادرة صلاحيات اللجنة خلال جلسات ستعقدها يوم 23.10.2017 وفقا لبند 28 من قانون التنظيم والبناء.
وقرر الاجتماع توجيه رسالة شخصية لرؤساء السلطات المحلية في المنطقة وتحذيرهم من مغبة تحويل الصلاحيات، وخصوصا في فترة تهدد مئات المنازل بأوامر الهدم والمحاكم بحجة البناء غير المرخص.
وقررت اللجان الشعبية التوجه إلى رئيسة اللجنة اللوائية في منطقة حيفا، ليئات بيلد، ومطالبتها بتجميد قرار نقل الصلاحيات والاستماع إلى اللجان الشعبية في المنطقة خلال جلسة الاستماع التي ستعقد قريبا.
وطالبت اللجان الشعبية السلطات المحلية في المنطقة بإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وضمان الشفافية ونظافة اليد في عمل هيئات التخطيط ومنع المس بهذه الهيئات ودعمها لمواصلة عمليات التخطيط المطلوبة، لتطوير قرى ومدن المنطقة وحل مشكلة السكن والبناء غير المرخص فيها.
اقرأ/ي أيضًا | دراسة: مقترح نقل وادي عارة للسلطة الفلسطينية باطل قانونيا
التعليقات