صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، يوم أمس الإثنين، على الخارطة الهيكلية (م. ح 281) في مدينة الطيرة، بعد تسع سنوات من العمل عليها، لتضيف المدينة إلى نفوذها 9000 وحدة سكنية جديدة، تقام على مساحة 3000 دونم مخصص للبناء.
وعانت مدينة الطيرة من الضائقة السكنية وعدم إصدار تراخيص بناء كسائر البلدات العربية، إلى أن تم المصادقة على الخارطة الهيكلية الجديدة التي مرّت بعقبات كثيرة.
وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية الطيرة، مؤمن عبد الحي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "هذه الخارطة الهيكلية نعمل عليها منذ 9 أعوام، ومرّت بالعديد من العراقيل والعقبات، كان عليها اعتراضات من قبل البلدات اليهودية المجاورة "دروم هشارون"، حتى وصل الأمر بهم إلى تقديم اعتراضات في المحاكم".
وتابع أن "هذه الخارطة سوف تدخل إلى الطيرة 3000 دونم بناء مرخص، استطعنا بجهود الطاقم المهني أن نحوّل 3000 دونم من زراعي إلى بناء، إضافة إلى إيداع الخارطة المفصلة للمنطقة الصناعية".
وأشار إلى أن "الخارطة لا تقتصر على توفير 3000 دونم بناء، حيث تعطي حلولا كثيرة للمنطقة الصناعية، ولخطوط المواصلات العامة، وستقام هناك محطة قطار".
وأضاف أن البلدية نجحت في تحويل "130 دونمًا من أراضي تابعة للدولة، لبناء 550 وحدة سكنية للأزواج الشابة، كحل للضائقة السكنية، تتضمن كذلك منطقة صناعية وملاعب وحدائق عامة".
وأوضح عبد الحي أنه "تم توسيع حدود الخارطة الهيكلية للمدينة، وإعادة أراضي تابعة لمواطنين من الطيرة كانت تحت سلطة الدولة، إلى سلطة نفوذ الطيرة. بالإضافة إلى تحويل قطعة أرض تقع غربي الطيرة، في المنطقة الصناعية، تابعة للدولة، إلى كلية صناعية كبيرة، وهذا يعتبر سابقة في الطيرة".
اقرأ/ي أيضًا | أهالي الطيرة يتظاهرون بالقدس: "يا بوليس دمنا مش رخيص"
وختم بالقول: "أتوجه إلى أهالي الطيرة بعدم البناء غير المرخص، وإيقاف كل من شرع بالبناء دون ترخيص لأنه يمكنه بذلك أن يشكل خطرا على العديد من المنازل، وخاصة بعد التعديلات التي تمت على قانون البناء من قبل الحكومة، التي سلبت اللجان المحلية العديد من أدواتها، وأعطت صلاحيات بالهدم بسهولة للجنة اللوائية".
التعليقات