قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، مؤخرا، تخفيض رسوم الجباية من المواطنين المرتبطين بشركة "مياه الجليل"، في أعقاب الدعوى التمثيلية التي قدمها كل من المحامين نزار بكري وصالح مرزوق ومحمد صفوري.
كما قامت المحكمة بتغريم شركة "مياه الجليل" بمصاريف المحكمة، بالإضافة إلى تعويض المواطنين المدعين في الملف.
وفي هذا السياق، قال المحامي نزار بكري من قرية البعنة، لـ"عرب 48"، إن "الدعوى التي تقدمنا بها تتعلق بمصاريف الجباية التي تقوم بها شركة مياه الجليل على نحو 3 إجراءات وهي مكتوب بريد عادي وآخر مستعجل وحجوزات بنكية إلكترونية".
وأضاف أن "شركة مياه الجليل كانت تقوم بهذه الإجراءات من خلال جباية الحد الأقصى مما ينص عليه القانون دون أي مراعاة لظروف المواطنين، وذلك بغض النظر عما كان يكلفها كل إجراء".
وأشار المحامي بكري إلى أنه "بموجب الاتفاقية فإنه جرى تخفيض رسوم رسالة إنذار بريد عادي بـ3.13 شيكل، أما المكتوب المستعجل فقد تم تخفيضه بـ3.9 شيكل، فيما خفضت الحجوزات البنكية الإلكترونية بـ1.58 شيكل".
وتابع أننا "نتحدث عن قرار هام جدا سيصب بالنهاية في مصلحة المستهلكين بعدة بلدات عربية، خصوصًا وأننا نتحدث عن رسوم جباية تصل إلى مئات آلاف الشواقل سنويا".
وختم المحامي بكري بالقول إن "شركة مياه الجليل تعهدت من خلال الاتفاقية التي توصلنا إليها، بالالتزام بالقرار الصادر والعمل بموجبه منذ أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي".
اقرأ/ي أيضًا | البعنة: مواطنون يرفضون التخفيض بفواتير المياه
التعليقات